كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن هادف، أنّ إنشاء لجنة بين الشّركاء الاقتصاديّين والاجتماعيّين لتقييم آثار «كوفيد 19» يعكس مقاربة رئيس الجمهورية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، حيث ستعمل اللّجنة على وضع منهجية وخطّة علمية ميدانية، لتجاوز آثار الأزمة الصحية التي بلغت مرحلة أزمة تسيير المؤسسات، بالاعتماد على تفعيل الوطنية الاقتصادية وإعادة هيكلة السوق الوطني، وخلق مناخ أعمال نوعي، إضافة إلى التسريع بالإصلاحات المالية والبنكية بغية استقطاب الاستثمار الأجنبي ليكون أحد البدائل الاقتصادية للخروج من الأزمة بأخف الإضرار الممكنة.
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، في اتّصال مع «الشعب»، قرار إنشاء لجنة بين الشّركاء الاقتصاديّين والاجتماعيين لتقييم آثار «كوفيد 19» حتمية لابد منها لوضع أرضية حوار بين الممثلين النشطين حقيقة في الميدان، والذين يمثّلون الشريك الاجتماعي والفاعلين الاقتصاديين أو المؤسسات الاقتصادية، وقال إنّها خطوة جد مهمة جاءت في سياق الأزمة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر على غرار دول العالم قاطبة، من أجل تقييم الوضعيتين الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنّها ستشكّل قاعدة الحوار الثلاثي بين الحكومة، الشريك الاجتماعي والمؤسسات الاقتصادية.
وأكّد أنّ الخبراء نادوا منذ مدة بالحوار من أجل وضع خطة لإعادة بعث النشاط الاقتصادي والحركية الاجتماعية، حيث لاحظ المختصون منذ بداية الجائحة اتخاذ قرارات وإجراءات أحادية الجانب من طرف الحكومة، فالإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للضرائب في تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل من خلال الصناديق الاجتماعية كصندوق تأمين العمال الاجراء وصندوق تأمين العمال غير الأجراء، اتّخذتها الحكومة بصفة استباقية، وكبادرة خير لاحتواء الوضع في أول الأزمة الصحية، لكن على السلطات المعنية اليوم أن تعرف كيف توجه هذه المساعدات وهذه الإجراءات حتى تتمكن من إعادة بعث النشاط الاقتصادي، وكذا طمأنة الجبهة الاجتماعية.
وقال المتحدّث إن الجزائر اليوم لابد لها من التحكم في هذه المرحلة من خلال الحوار والنقاش، اللّذين سيسمحان بوضع الأسس الصحيحة لحوار اقتصادي واجتماعي، خاصة وأنّ المتعارف عليه عالميا أن أكبر المخاوف التي تلي أي الأزمة اقتصادية هي الأزمة الاجتماعية، والتي يمكن تفاديها خاصة وأن الجزائر في بداية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.
وقال هادف إن رئيس الجمهورية تحدّث عن مقاربة جديدة هي في جوهرها مقاربة اجتماعية اقتصادية يجب أن يعمل الجميع في سياقها، فعند الحديث عن المؤسسات الاقتصادية لا يمكن معالجة المؤسسات الكبرى بنفس طريقة معالجة المؤسسات المصغرة أو مؤسسات المهن الحرة، ما يتطلب التفريق بين الإجراءات والأشخاص الذين يكونون على طاولة الحوار، فلا يمكن التحاور مع منظمة أرباب العمل التي تضم كبريات الشركات لنجد حلولا لمؤسسات مصغرة، لذلك لابد من منهجية عمل، وحسب نظرته الشخصية، ضرورة إعادة النظر في ثلاثية الحكومة، الشريك الاجتماعي والاقتصادي.
والجزائر بحاجة إلى تنظيم ثلاثيات قطاعية للخروج من نظام الثلاثية، الذي كان من قبل يلتقي الشركاء الثلاثة فيه مدة 24 ساعة ثم يصدرون بيانا، لذلك وجب ان تكون اللقاءات عملية بين ثلاثيات قطاعية تبرز المشاكل الموجودة في كل قطاع على حدة، لأن الأهم هو إيجاد حلول للمؤسسات حتى لا تفقد الجبهة الاجتماعية مناصب الشغل، مع إعادة بعث ما يسمى بالاستهلاك حتى تستمر المؤسسات في عملية الإنتاج ما يحقّق أرباحا تساهم على الإبقاء على المؤسسات الاقتصادية.
وكشف المتحدث في السياق، أنّ هذه اللجنة ستضع الأرضية لتفعيل الوطنية الاقتصادية حتى يشعر الجميع بمسؤوليتهم الاقتصادية تجاه وطنهم، حتى يتشارك جميع الشركاء في مسار الخروج من الازمة بأقل الأضرار الممكنة، ولوضع لبنة قوية للاقتصاد الوطني.
وقال إنّ مخطط الإنعاش الاقتصادي هو مخطط لإعطاء الدفعة الأولى لبعث الاقتصاد الوطني الذي يعيش حالة من الركود، موضحا أن الدفعة التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية تقوم على الاستثمار في كل المقومات الموجودة، واستغلال النسيج المؤسساتي الموجود خاصة عند المؤسسات العمومية التي تمثل نسيجا كبيرا من الاقتصاد الوطني، واستغلال الثروات الموجودة بطريقة ناجعة خاصة المنجمية والنفطية، إلى جانب استغلال الثروات البديلة كاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ما سيمكن من منح الثقة الى كل الفاعلين في الميدان الاقتصادي بإعطائهم الأمل في العودة الى العمل.

إعادة هيكلة السّوق الوطنية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي

صرّح هادف أنّ اللجنة مطالبة أيضا بتنظيم السوق الجزائري، الذي قال عنه رئيس الجمهورية بأن الجزائر لا تملك سوقا منظما بل سوقا غير مهيكل تماما، رغم كونه أحد الركائز المهمة في أي مخطط إقلاع اقتصادي، فمن نتائج عدم هيكلة السوق نجد أن أكثر من 50 بالمئة منه خارج الرقابة والأطر القانونية، كما تمثل السوق الموازية نصف الناتج الخام المحلي بميزانية تقدر بـ 80 مليار دولار.
لذلك، سيقوم الشّركاء الذي يلتقون في هذه اللجنة بإعطاء الوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني في كل القطاعات على كل المستويات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة، ما سيمنحهم القدرة على التحدث بكل مسؤولية لتنظيم السوق، الأمر الذي سيعطي المؤسسات الجزائرية والأجنبية التي تنشط في السوق أريحية في العمل.
وحسب نظرته الاستشرافية، يمكن القول إن تنظيم السوق الوطنية سيعمل على استقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية الأجنبية، التي أصبحت اليوم مطلبا ملحّا خاصة بعد رفض رئيس الجمهورية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، ما تطلّب إيجاد بدائل اقتصادية يعتبر الاستثمار الأجنبي احدها، يكفي فقط تنظيم السوق لاستقطابها.