أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر، أن الاقتصاد الموازي ما يزال يمثل إجحافا أمام الامتثال الجبائي ما يرهن جهود الدولة في النهوض بالاستثمار و تشجيعه و كذا إخلاله بقواعد المنافسة النزيهة و يحرم الدولة من الـموارد الـمالية المرجوة.
وأوضح جراد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي أن “الاقتصاد الـموازيِ، على الرغم من كل الجهود الـمبذولة من طرف لسلطات العموميةْ لتسهيل ادماجه ، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائيِ، باعتبار أن الـمتعاملين في السوق الـموازيةْ لا يقدمون أي مساهمة جبائية مقارنة بالـمتعاملين الذين ينشطون ضمن الأطر القانونيةْ الذين يتحملون العبء كله من خلال الوفاء بواجباتهم الجبائيةْ في تمويل الواردات الـمالية للدولة والجماعات الـمحلية” .
و حسب الوزير الأول فان ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العموميةْ الرامية إلى التشجيعِ والنهوض بالاستثمار، لكونها تشكل عائقا يحول دون السيرِ السليمِ لـمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد الـمنافسة النزيهة و يحرم الدولةَ من الـمواردِ الـمالية المرجوة” .
في هذا الصدد حث السيد جراد المشاركين في هذه الجلسات “تقديم اقتراحات و عروض يمكنها أن تضمن امتثال الـمكلفين بالضريبة الى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي”.
و ابرز جراد ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاصغاء لانشغالات الـمواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الـممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني و تعيق مشروع اعادة بناءه
