شكلت قضية اعتقال السلطات المغربية للصحفي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية «أخبار اليوم» المستقلة وزميلين له ومحاكمتهم التي جرت أول أمس، انشغال الحقوقيين والنشطاء بالمغرب، وتصدرت بقوة مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقدت محاولات النظام المغربي «إخراس آخر الأصوات الحرة» باستعمال القضاء المتحكم فيه وإعلام التشهير.
ومع بدء محاكمة الصحفيين الثلاثة كتب مرتادو المواقع الاجتماعية عن القضية وبالخصوص حول الاتهامات التي لفقت لهم والتي تتعلق بـ «الجنس».
وانتهت ثاني جلسة تحقيق مع سليمان الريسوني، التي انعقدت الاثنين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، باستمرار حبسه، وتحديد تاريخ 9 سبتمبر لاستئنافها.
واتهم نشطاء حقوقيون السلطات المغربية باستعمال القضاء المتحكم فيه و»إعلام التشهير» من أجل إخراس آخر الأصوات الحرة كما طالب نشطاء حقوقيون وصحافيون ومثقفون في بيان تضامني «بالإفراج عن الريسوني فورا»، منددين بتعرضه «لحملة تشهير منظمة».
وأدان البيان، الذي وقعه أكثر من 130 شخص، بينهم وزراء سابقون، «أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة الذي أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر».
واعتقل سليمان الريسوني (48 سنة) يوم 22 ماي الماضي من طرف رجال شرطة في زي مدني عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.
تنديد واسع النطاق أصدره متضامنون مع الصحفي منذ اعتقاله فيما أثيرت ضجة حول التهم التي وجهتها له السلطات والمتمثلة في «هتك عرض بالعنف والاحتجاز»، لشاب مثلي مستندة في ذلك على منشور لشخص تحت (اسم مستعار) على فيسبوك يدعي فيه تعرضه لـ«محاولة اغتصاب» سنة 2018، دون ذكر اسم الصحافي.
ومعروف عن سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية «أخبار اليوم» الناطقة بالعربية، بافتتاحياته النقدية تجاه النظام المغربي وأجهزة المخابرات.
وأرادت يومية «أخبار اليوم» التي تم تأسيسها في مارس 2009، أن تكون صحيفة سياسية تعددية، إلا أن الذي يزعج السلطات في واقع الأمر، – يقول المتتبعون- هو التوجه النقدي للصحيفة وتحقيقاتها والتي ولدت مسلسل المضايقات تجاهها.
وسبق أن اعتقل مدير نشر «أخبار اليوم»، توفيق بوعشرين، قبل أن توجه له تهم «الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي و»الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي». واستنادا لتقارير حقوقية محلية فبالرغم من غياب الأدلة، أدين بوعشرين بـ 12 عاما سجنا نافذا، قبل أن يرفع الحكم إلى 15 عاما خلال المرحلة الاستئنافية.