أكد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة أن تضمن اللامركزية في قرارات السلطات العمومية فيما يتعلق بالمؤسسات لاستمرارية النشاط الاقتصادي.
وأوضح زياني الذي نزل ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للإذاعة الوطنية (القناة 3)، أنه من الضروري إضفاء اللامركزية على القرارات التي تتخذها السلطات العليا إلى دوائر وبلديات الوطن من أجل ضمان تنفيذها في أسرع وقت ممكن مما يسمح للشركات بمواصلة أنشطتها في هذه الفترة من الأزمة الصحية.
وبحسب ذات المسؤول، واجهت شركات البلاد منذ بداية الأزمة صعوبات غير مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية، وأضاف أن «هناك عدة أسباب عدا الجائحة نفسها. فقد كانت هناك مشاكل تتعلق بالإدارة والتراخيص ونقل الموارد البشرية ونقل البضائع».
وأمام هذه الوضعية، أشار رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى أن الشركات ردت بالمطالبة على وجه الخصوص بأن تكون «القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية، لامركزية على مستوى الدوائر والبلديات من أجل الترخيص للشركات للعمل والاستمرار في تزويد السوق الوطنية «.
كما أكد زياني على توفر مواد الصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية منذ بداية الأزمة الصحية، مضيفا أن ذلك أصبح ممكنا سيما بفضل تضحيات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين استخدموا مواردهم الخاصة لتلبية متطلبات السوق الوطنية بالكامل.
من جانب آخر، أكد زياني على إمكانية إنشاء صندوق لدعم المؤسسات وذلك «لدعم الشركات للبقاء على قيد الحياة».
بالإضافة إلى ذلك، دعا ذات المتدخل إلى منح آجال إضافية فيما يخص الإتاوات الضريبية وشبه الضريبية للشركات حتى تتمكن من دفع الضرائب على مهلة أطول، وهي «من هنا حتى نهاية العام الحالي».
وخلص إلى القول إنه «بالمقارنة مع الاختلاف بين الرسوم الضريبية وشبه الضريبية، فإن الشركات لديها تأجيل لمدة ثلاثة أشهر. وفي نهاية هذه الفترة يجب على الشركات دفع هذه الرسوم في حين أنها تفتقر للأموال».