ناشد مكتتبو السكن التّرقوي المدعّم (LPA) البركة الزرقاء بالبوني، وزير السّكن والمدينة والعمران، للنظر في قضيتهم التي بات يلفّها الغموض، حيث لم يتوانوا في التصعيد من احتجاجهم والإنتقال إلى وزارة السكن والعمران، مطالبين بمقابلة المسؤول الأول على القطاع، ومناشدته التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا المشروع السكني الذي انطلقت به الأشغال في 2013، دون أن يرى النور إلى يومنا هذا.
لم يجد مكتتبو السكن الترقوي المدعم (LPA) البركة الزرقاء حلا آخر سوى التوجه نحو الوزارة الوصية، وذلك بعد أن سدّت جميع الأبواب في وجوههم، ولم تجد مطالبهم أذانا صاغية بسبب عدم التكفل بانشغالاتهم التي رفعوها في عديد المرات للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، لتبقى سكنات حصة 650 مسكن ترقوي مدعم بالبركة الزرقاء ببلدية البوني، قضية يلفها الغموض، خاصة مع ضرب شركة “كرطاس” التركية كل القوانين عرض الحائط، وتنصّل المسؤولين من مهامهم وتقاعسهم في حل مشكلة هذا المشروع السكني، الذي التهم أزيد من 90 مليار سنتيم.
وأرجع المكتتبون السبب إلى الشركة التركية المسؤولة على المشروع، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لحل قضيتهم، حيث أكّد بعض المكتتبين في تصريح لـ “الشعب” بأنّه طال انتظارهم لهذه السكنات، التي انطلقت بها الأشغال سنة 2013، على أن تسلم في مدة أقصاها 24 شهرا، غير أنه لا شيء من ذلك حدث، بسبب تماطل المرقّي العقاري التركي.
ويرى المكتتبون أنّ الحل الأمثل لحل قضيتهم، هو توزيع سكنات جاهزة عليهم والمتواجدة عبر إقليم الولاية، أو منح المشروع لشركة أخرى لإستكماله، وبالتالي توزيع السكنات على مستحقيها في آجالها المحدّدة، حيث أكّد المكتتبون أنّهم ملّوا من الانتظار، وهم بحاجة اليوم لتسلّم سكناتهم التي انتظروها لمدة تفوق 7 سنوات.
كما أكّد محدّثونا أنّه بالرغم من استماع والي الولاية، جمال الدين بريمي، لانشغالاتهم والوقوف على قضيتهم المبهمة، وتلقّيهم لوعود بحلها في القريب العاجل، إلا أنه إلى يومنا هذا ما تزال هذه الوعود مجرد حبر على ورق، وهو ما جعلهم يسأمون من الانتظار، ويفضّلون إيصال انشغالاتهم للمسؤول الأول على قطاع السكن في الجزائر علّها تجد أذانا صاغية، ويفك الغموض عن هذا المشروع السكني، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، مشيرين إلى أن القضية بحاجة إلى فتح تحقيق معمق للوقوف ميدانيا على مصير السكن الترقوي المدعم بعنابة.
