أصدر الرّئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارا بتكليف رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبد الملك برئاسة الحكومة الجديدة، فيما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالإنفصال التخلي عن «الادارة الذاتية للجنوب».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التي تديرها الحكومة أنّ رئيس الجمهورية قرّر تكليف الدكتور معين عبد الملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافت أنّ «الحكومة الحالية ستستمر في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة»، بموجب القرار.  
كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن وأحمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن مع ترقيته إلى رتبة لواء.
وحامد لملس هو عضوهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في حين شغل الحامدي الموالي للانتقالي الجنوبي مناصب عدة في وزارة الداخلية اليمنية منها مدير أمن محافظة حضرموت شرقي البلاد.  
من جانبه، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن «الادارة الذاتية للجنوب»، والتي كان قد أعلنها في أبريل المنصرم.  
وأكد المتحدث الرسمي للمجلس نزار هيثم في بيان دعم المجلس لجهود التحالف العربي في تنفيذ اتفاق الرياض، وقال هيثم إنه استجابة لتدخل السعودية والإمارات، وحرصا من المجلس على إنجاح جهود تنفيذ اتفاق الرياض، يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق الاتفاق.
وكانت مصادر يمنية أكدت، الأحد، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب وبالانفصال، توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية.  
وذكرت المصادر أن الاتفاق تضمن تكليف معين عبد الملك برئاسة الحكومة، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن، إضافة الى اعلان الانتقالي الجنوبي إلغاء قرار (الادارة الذاتية للجنوب).
ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي اتفاقا في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بعد سيطرة الأخير على مدينة عدن، أهم مدن المحافظات الجنوبية.
ونصّ اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال 30 يوما، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
ورحّب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية تنفيذه بشكل سريع وفعال.
وأكّد المجلس دعمه للعملية السياسية باليمن على النحوالوارد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك في الإحاطة الصحفية للمجلس عقب جلسته المنعقدة ليلة الثلاثاء الى الاربعاء افتراضياً حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واليمن.وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الثابت للمبعوث الأممي الخاص لليمن وأعربوا، عن تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الأعمال القتالية.