كشفت مصالح وحدة الجزائرية للمياه بميلة 54 توصيلا غير شرعي بشبكات التموين بمياه الشرب عبر البلديات التي تشرف على تسييرها هذه المؤسسة، بحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام على مستواها، السيدة آمنة بن عبد الدايم.
أوضح ذات المصدر بأن وحدة ميلة شرعت خلال الشهر الجاري في حملة للكشف عن الإعتداءات التي تطال شبكة توزيع المياه عبر 23 بلدية مكلفة بتسييرها من أصل 32 تحصيها الولاية، وهو ما سمح بكشف 54 توصيلا عشوائيا قام به مواطنون عبر العديد من البلديات.
تعادل كمية المياه اليومية التي تضيع جراء هذه «الظاهرة»- كما وصفتها المتحدثة ذاتها- 616 م3 ، وهو ما بات- بحسبها- يرهق مصالح الجزائرية للمياه من الجانب المالي، لأنها غير مفوترة من جهة، ومن جهة ثانية يحرم الكثير من زبائن الوحدة بالمناطق التي تنتشر بها هذه الممارسات غير القانونية من حقهم في التزود بالكمية اللازمة من مياه الشرب خصوصا في فصل الصيف، لأنها تؤثر على عملية التوزيع وتحدث ضعفا وتذبذبا فيها.
تتمثل المناطق الأكثر تضررا من ظاهرة «سرقة المياه « في تلك البلديات التي لا تزال إلى اليوم تعتمد في تموين مواطنيها بمياه الشرب، انطلاقا من الموارد الجوفية كالآبار والأنقاب هذه الأخيرة التي يتراجع منسوبها صيفا على غرار حمالة وبوحاتم وعميرة اراس و ترعي باينان.
تبقى حملات البحث عن التوصيلات العشوائية مستمرة، كما أفادت به، بن عبد الدايم للحد من ظاهرة سرقة المياه، وضمانا لحق الزبون وكذلك مؤسسة الجزائرية للمياه، مع إجبار المواطنين المعنيين بالأمر على تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال بالطريقة الودية وإلا «تتوجه المؤسسة بملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها».
في سياق تحسين خدمة تزويد زبائن المؤسسة بمياه الشرب، أشارت المكلفة بالإعلام على مستواها بأنه تم منذ بداية السنة الجارية إصلاح 3074 تسرب للمياه 210، منها سجل على مستوى قنوات الجر و 1346 على مستوى قنوات التوزيع و1518 مس قنوات الربط الفردية.
