استمعت محكمة الاستئناف، أمس، الى المدير العام الاسبق للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغاني وأفراد عائلته المتابعين بتهم الفساد واستغلال المنصب للحصول على مزايا مختلفة.
تحدث اللواء الأسبق هامل عن ما واجهه في المحكمة الابتدائية، وقال إن القاضية كانت تمنعه من الاجابة بالتفصيل لدرجة انها كانت تقول له أجب بنعم أولا فقط.
ذكر هامل، في جلسة أمس التي تواصلت حتى ساعة متأخرة، ان عائلته تأذت كثيرا جراء سجنه ومحاكمته، خاصة علی مستوی التحقيق حيث امضى تسعة اشهر قبل ان يستمع له قاضي التحقيق مدة ساعة ونصف فقط.
وأشار هامل انه يوم المحاكمة علم انه يحوز وأسرته علی 168 حساب بنكيا، ولأولاده 25 قرار استفادة.
وأشار هامل إلى أن وراء سجنه أسباب سياسية محضة فجرتها مراوغات سياسوية وإطماع، وقال إن العصابة طلبت منه وقتها أمور خطيرة، لكنه رفض ودفع الثمن غاليا، حسب تعبيره.
وأضاف المتحدث أن «تصريحي لوسائل الإعلام عن الفساد كانت شرارة لبداية مهاجمتي والحملة الشرسة علي وعلی اولادي وزوجتي وحتى اخوتي واصهاراي وكل من ينتمي الى عائلة هامل أحيلوا علی التقاعد، منهم من توفي ومنهم من مرض». وأضاف ان الأسرة الكبيرة دفعت ثمن مواقفه لبقاء البلاد واقفة، وقال بنبرة حزن، «أسرتي عانت ما لم تعانيه أي أسرة منذ الاستقلال، أنا من أسرة شريفة وبيتنا زاوية ولم اصبح عسكريا لتكوين ثروة، بل انا ابن اسرة ميسورة الحال، ولا اعرف سبب إقحام أولادي بالملف، لكن اجيبكم سيدي القاضي ان بعض الجهات منهم بلقصير ومن معه تعمدت إقحام أولادي».
قاطعه القاضي وسأله حول تبييض الاموال والثروة التي كونها والأموال غير مشروعة التي تحصل عليها، وهنا نفى هامل ذلك، وقال عن الممتلكات انه اشترى سكنا في بئر الجير بوهران وسكنا اخر في حيدرة، ومنحه وزير الداخلية دحوولد قابلية الموافقة عن سكن وظيفي من اربعة غرف.
وسأله القاضي عن مساحة سكن حيدرة، حتى يتمكن من شراء البيت بثمن زمري بـ68 مليون سنتيم، وهنا نفى هامل قائلا «منصبي لا يسمح لي ان اتصرف هكذا كما اني لم ودخل بتاتا للشقة».
وعندما سأله القاضي عن قطعة الأرض بسطاوالي أجاب هامل ان القطعة عندها 20 سنة لا يتذكرها ولم يراها على الإطلاق، ثم سأله القاضي ان كان يتذكر الممتلكات المسجلة باسمه قال بشأنها هامل ان والده منحه ارضا علی أساس منحها لشقيقه الذي لم يكمل دراسته وصرح امتلاكه لقطعة ارض واحدة وليس ثلاثة كما ذكرت المحاضر وأراد استغلالها لبناء مسكن للأسرة.
وحين واجهه القاضي بحسابات فيها ارصدة منها القرض الشعبي الوطني وبه رصيد ايضا بالعملة المحلية والصعبة، اوضح هامل ان تلك الأموال من عائدات تكاليف المهمات بالخارج، واما ارصدة البنك الخارجي وبنك التنمية المحلية قال انها تعود لفترة كان هامل في تربص لأكثر من سنة وكانت اجوره تحول بالعملة الصعبة، وأنه يتقاضى راتبا يقدر بـ 45 مليون، لكن رصيده به اكثر من 16 مليار.
 وفي رد على سؤال القاضي قال إنه باع ممتلكاته التي ورثتها من اهله بتلمسان وكل شيء موثق وقيمة فيلا دواودة وحدها 12 مليار. اما عن خرجاته الكثيرة من الوطن، فقال بشانها «خرجاتي كانت في اطار عمل ولمدة 10 سنوات لم اخذ عطلتي وكل شيء موثق».
وقالت زوجة هامل «لا زلت ارثي زوجي وأولادي سندي في الحياة، تركوني وحيدة رفقة ابنتي».
وقال اميار، إبن هامل، كل املاكي موثقة ومبررة واجرتي الشهرية 70 مليون سنتيم، في ردوده على أسئلة القاضي الدقيقة.
ونفي مراد هامل ما وجه له من تهم خاصة فيما تعلق بالتصريح الكاذب، وتبييض الاموال.
وقال شفيق هامل إن أرباحه خلال 4 سنوات بلغت 190 مليون دج ومصرح بها عند الضرائب. وذكرت شاهيناز هامل أنها دفعت ثمن شقة بالتقسيط دون استلام أية وثيقة.