تم إلغاء قرار 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك بقرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 41.
وعلى اثر هذا القرار الجديد الذي وقعه وزير التجارة، كمال رزيق بتاريخ 22 جوان الفارط، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 03 أفريل 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك.
بحسب القرار الوزاري لـ 2019 فإن المدة الدنيا للحفظ هي المرحلة التي تتراوح ما بين تاريخ تفتيش المنتوج في نقطة الإنزال إلى تاريخ نهاية الاستهلاك المبيّن على الوسم.
وتعني مدة الصلاحية المرحلة التي تبدأ من تاريخ الصنع أو التوضيب إلى تاريخ نهاية الاستهلاك.
هذا وتنص المادة 3 من قرار 2019    «يجب أن تكون للمنتوجات التي تقل مدة حفظها عن سنة أو تساويها عند تاريخ التفتيش، مدة دنيا للحفظ تساوي، على الأقل، 70 ٪ من مدة صلاحيتها، ويعبّر عنها بالأشهر والأيام».
تضيف المادة أنه «يجب أن تكون للمنتوجات التي تفوق مدة حفظها سنة عند تاريخ التفتيش، مدة دنيا للحفظ تساوي، على الأقل، 50 ٪ من مدة صلاحيتها، ويعبّر عنها بالأشهر والأيام».