ينتظر الاستماع إلى مرافعات الدفاع في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، غدا الاثنين، بعد أن التمس ممثل النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبات في ساعات متأخرة من مساء الخميس.
استمعت المحكمة لبقية المتهمين في قضية الحال، بعد سماع شهادات الوقائع المنسوبة للمتهم الرئيسي هامل وأفراد عائلته في الجلسة الأولى.
بوضياف: الإجراء دخل حيّز التّنفيذ بعد مغادرتي وهران
نفى الوزير الأسبق عبد المالك بوضياف التهم الموجهة اليه أثناء فترة توليه مهام ولاية وهران، وأكّد أنّه قام بواجبه كمسؤول على الجهاز التنفيذي، وأن الاتهامات الموجهة اليه مبنية علی فرضيات وبعيدة عن الحقيقة، نافيا مسؤوليته عن ملفات الاستثمار التي تورط فيها ابن هامل، حيث يقتصر دوره في توزيع المهام علی اعضاء اللجنة وإمضاء قرارات الاستفادة.
وقال المتحدث إن الملفات تودع لدی مكتب الاستثمار خاصة في قضايا مماثلة.
وبالنسبة لمشروع هامل الاستثماري، فإن اللجنة التقنية عاينت المكان، وقدّمت لأبناء المتهم الرئيسي الأوعية العقارية بمنطقة الكرمة بوهران، الذي هو عبارة عن مركب سياحي، إضافة الی وعاء آخر بمنطقة طفراوي.
وقال بوضياف إنّه اتّهم بسبب عدم إرسال الملف لمديرية السياحة، بينما هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بعد مغادرته الولاية، ملمحا إلى وثيقة بحوزته من وزارة المالية تؤكّد أنّه منح قرارين اثنين فقط والكل يشهد بمهنيته وجديته في العمل.
زعلان: لم أمنح أي قطعة للمتهم لإبن هامل
قال زعلان إنّه لم يقدّم أي امتياز لأميار هامل، وهناك مادة صريحة متعلقة بالامتياز من شانها ترخص للوالي منح الرخصة بناء على قرار من المدير الولائي للبناء والتعمير.
وبعد دراسة مستفيضة حول الاستثمار، وجد أن المعني يستوفي فيها كل شروط المستثمر، قائلا: «كان بحوزتنا 50 ملفا لمستثمرين يطلبون نفس القطعة وعملية المسح موجودة من قبل، وتم منحه الامتياز قبل أن يكون على راس ولاية وهران لأنه عين في نوفمبر 2018».
وواصل شهادته بقوله: «لم أمنح أي قطعة للمتهم اميار هامل، بل انه وجد اشكالا في القطعة، بحيث يمر عبرها ممر علوي فقام بنزع نصف مساحتها، لأن العملية مرتبطة بالمصلحة العامة للمواطن».
غلاي: تعرّضت إلى ضغوط من السعيد بوتفليقة وبدوي
ذكر الوالي الاسبق لتيبازة، أنّه قضى 39 سنة من عمره في خدمة الإدارة المحلية، آخرها في منصب والي تيبازة، نافيا التهمة الموجهة اليه المتعلقة بالتبديد قائلا: «باشرت العمل لمحاربة التبديد وقمت بإلغاء 40 استفادة بسبب تواجدها على أراضي فلاحية، أمضاها الوالي السابق لتيبازة، ليقوم بعدها بحكم منصبه بإلغائها ومواصلة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، برفع دعوى قضائية تتعلق بإلغاء الاستفادة من المقررات السابقة، ورفض العدول عن قراراه بسحب القرار أمام المحكمة الإدارية بالبليدة، بعد الضغوطات التي تعرض لها».
وكشف غلاي أنه ألغى قرارات لنفس الأسباب تخص أراضي فلاحية تقع في مساحات ذات توسع سياحي، من بينها إلغاء 19 قرارا، وقام بمجابهة اصحاب البناءات الفوضوية.
وبخصوص استفادة شركة الإخوة هامل، قال انها كانت في سنة 2012، بما في ذلك مشروع مقطع خيرة، معترفا أن ملف تغيير النشاط كان في 2017 بناء على مذكرة من الوزير الأول عبد المالك سلال الى وزير الداخلية ومنه الى ولاة الجمهورية طلب فيها بإلغاء سبع استفادات تخص قطع ارضية من بينها اخرى تتعلق بأبناء المتهم الرئيسي، ليقوم وزير المالية بدوره بمراسلة الوزير الأول بناء على تلك المراسلة، ورفض مجلس الدولة الغاء القرار، واعترف في الاخير انه امضى قرارا وحيد اخلال عهدته بعد ضغوط من السعيد بوتفليقة ونور الدين بدوي.
بن صبان: لم ألتق الجنرال هامل بل أجريت معه مكالمة هاتفية
من جانبه نفی الوالي الأسبق لتلمسان التهم الموجهة اليه بشان التبديد، وقال إن طلب استفادة أبناء هامل بمشروع معصرة الزيتون، قد تم ايداعه باسم اميار هامل وإخوته مرفوقا بشهادات الميلاد حتى وان كانوا قصرا فهذه ليست مسؤوليته لوحده بل هوعمل اللجنة ككل، وان اللجنة وافقت على ذلك ما يعني ان قراراتها سيدة وانحصر دوره في الامضاء على القرار قائلا: «لم ألتق المدير العام للأمن الوطني الجنرال هامل، لكن أجرى اتصالا هاتفيا معه فقط».
وبعد السماع لشهادات المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، قال ممثل النيابة العامة إن الجريمة قائمة بجميع أركانها وأن تصرفات المتهمين إجرامية لذا تلتمس النيابة العامة تشديد العقوبة.
