أعربت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد، عن “تفاجئها” بالقائمة الأخيرة المحدثة للدول التي يسمح لمواطنيها بدخول إقليم الاتحاد الأوروبي والتي لم تتضمن الجزائر, مشيرة إلى أن هذا الإجراء “لا يحدث أي أثر عملي, نظرا لكون الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة” في إطار مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أنها “أخذت علما بالقائمة الأخيرة المحدثة للدول التي يسمح لمواطنيها بدخول إقليم الاتحاد الأوروبي والتي لم تتضمن الجزائر”.
وفي هذا الصدد, تعرب وزارة الشؤون الخارجية عن “تفاجئها أمام هذا الإجراء الذي لا يحدث أي أثر عملي, نظرا لأن الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة في إطار التزامها الصارم بمبدأ حماية مواطنيها من حالات العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في الجزائر”.
مع هذا, تذكر وزارة الشؤون الخارجية بــ”الوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة, والتي لا نظير لها على مستوى كثير من الدول أين يتم تسجيل أوضاع أكثر خطورة مع ما لا يقل عن أضعاف عدد حالات الإصابة المسجلة في الجزائر”.
وخلص البيان إلى أن “الجهود المبذولة من طرف الدولة سمحت ببلوغ مستوى عال من التعبئة والفعالية في مواجهة جائحة کورونا, لاسيما من خلال ما يقارب أربعين مرکز تشخيص موزعة عبر كامل التراب الوطني وآلاف فحوصات PCR التي تجرى يوميا”.
