لا توجد أزمة عطش في الجزائر

سجلت مؤسسة الجزائرية للمياه ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي للماء الشروب، خلال عيد الأضحى المبارك، بأكثر من 10 ملايين متر مكعب يوميا، وهو ما وصفه المدير العام للمؤسسة إسماعيل عميروش بالذروة فيما يخص الإنتاج والإستهلاك، مرجعا انقطاع المياه لعدة أسباب أهمها الإستهلاك المفرط للمواطنين ما حرم البقية من التزود بهذه المادة الحيوية، نافيا وجود أزمة عطش في الجزائر.
أوضح المدير العام للجزائرية للمياه، خلال ندوة صحفية، نشطها، أمس، بمقر وزارة الموارد المائية، أن الكمية التي تستهلك في سائر الأيام طوال 24 ساعة استهلكت، يوم عيد الأضحى، في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز 5 ساعات، خلال الفترة الممتدة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وفي بعض الولايات في الأربع ساعات الأولى.
وذكّر بالتدابير التي قامت بها المؤسسة مسبقا بملء جميع الخزانات وتشغيل محطات المعالجة والآبار وتشخيص النقاط السوداء، وإصلاح التسربات الكبرى على مستوى جميع الولايات، والقضاء على الربط العشوائي في بعض الولايات خصوصا بتلك التي تشهد نقصا في المورد المائي وغيرها من الإجراءات، مضيفا بأنه سجل بارتياح كبير تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب، خلال يومي العيد، مقارنة بالسنوات الخمس الفارطة، كما سجل استجابة المواطنين في معظم أحياء أرجاء الوطن للنداء التضامني، من خلال العودة إلى استعمال طرق مقتصدة في الذبح ووصول الماء.
لكنه تأسف لتسجيل بعض التذبذبات في بعض البلديات وخصوصا المناطق العليا، مرجعا الأسباب لنقص منسوب الآبار، نقص المورد المائي في المناطق التي شخصت بالمناطق السوداء، انقطاع في بعض الحالات للتيار الكهربائي، مما أدى إلى إيقاف تشغيل بعض المحطات، وكذا حدوث على مستوى الشبكة بعض الأعطاب والتسربات، حيث قدم اعتذارات المؤسسة لكل المواطنين الذين مسّتهم الاختلالات في التوزيع، مشيرا إلى أن تدخل أعوان سونلغاز بمساعدة أعوان الجزائرية للمياه أدت إلى التقليل من نتائج هذه الضغوطات.

تقليص التسرب إلى 18 ٪ آفاق 2030

في رده عن سؤال حول معدل التسربات، أوضح عميروش أن المعدل العام للتسربات في الوطن هو 50 ٪، في كل متر مكعب ينتج يتم تضييع 50 ٪، منها 30 ٪ تذهب في التسربات و20٪ سرقة المياه عبر الربط العشوائي أي تستهلك دون أن يدفع ثمنها المستهلك. مشيرا إلى أنه بالرغم من كل الجهود وملء الخزانات لا يمكن للجزائرية للمياه تلبية كل الطلبات بنسبة 100٪.
وذكّر عميروش بإستراتيجية الوزارة الوصية لتقليص تسرّب المياه من 30 ٪ إلى 18 ٪ آفاق 2030، مشيرا إلى أن ديون الجزائرية للمياه قدرت بـ 55 مليار دج، داعيا المواطنين الذين لديهم إمكانيات مادية لتسديد فواتير المياه لدفع رواتب 35 ألف عامل بالمؤسسة.
وردا على سؤال حول معاناة بلديات البليدة من نقص المياه خاصة بلدية بوفاريك، أوضح المدير العام للمياه أن حدوث الانقطاع في التيار الكهربائي تسبب في توقف الضخ من محطة الضخ الرئيسية ببني تامو وبمرامان وبمفتاح ووادي العلايق، يوم 30 جويلية 2020، من الساعة العاشرة حتى الساعة الحادية عشرة وفي31 جويلية المنصرم على مستوى محطة الضخ بالشفة ومرامان، وبني تامو من الخامسة صباحا إلى الثامنة صباحا، حيث أثرت هذه  الوضعية على البلديات الواقعة شرق الولاية كأولاد عيش، مفتاح والأربعاء وخصوصا الطوابق العليا وعلى مراكز وادي العلايق.

تحكم في التسيير ببلدية بوفاريك

في هذا الصدد، نفى عميروش أن بلدية بوفاريك محرومة من المياه، منذ شهر، بل هناك تذبذب في التزود بالمياه، كاشفا عن عملية ضخمة لإعادة تأهيل الشبكة التي هي جارية، لأن 50 ٪ منها يضيع والآن المشروع جاري وهناك عمليات انجاز ثلاثة آبار مع الانطلاق في تشغيلها علاوة على عمليات يشرف عليها مدير الموارد المائية لولاية البليدة تخص 5 أبار جديدة، وهناك مشروع انجاز أوعية لإنجاز خزان كبير بالتنسيق مع السلطات العمومية ويشرع فيه.
وجدد تأكيده أن بلدية بوفاريك متحكم فيها فيما يخص توزيع المياه الصالحة للشرب، وبحسبه فإن المشاريع الجارية ستدعم الإمكانيات المائية الموجودة حاليا.

75 ٪ من الجزائريين يزوّدون يوميا

بالمقابل، أوضح أن 75٪ من الجزائريين يصلهم الماء يوميا وكذلك 24 ساعة على 24 ساعة، و14 ٪ عندهم يوم على اثنين والأشغال جارية فيها منشآت وأرصدة مالية وأشغال للقضاء على فئة 14 ٪ من المواطنين الذين يصلهم الماء يوم على اثنين، مضيفا أن  11 ٪ من المواطنين الجزائريين ما يزال يصلهم الماء يوم على ثلاثة وأحيانا أكثر من يوم على ثلاثة، نافيا أن الجزائر تعاني أزمة عطش.
وأكد أن وزارة الموارد المائية، الولاة والمدراء الولائيين للموارد المائية يشتغلون للقضاء على هاتين الفئتين التي تحصل على المياه يوم على اثنين أو أكثر، كما أشار إلى أن الورشات عرفت توقفا ابتداء من مارس، لكنها انطلقت مجددا، بداية من جوان وفي معظم الورشات جارية، حيث أن أكثر من 500 بلدية تعاني اضطراب لقلة الماء، ومع 2021 تقريبا سيتم القضاء على مشكل تذبذب المياه بـ 120 إلى 130 بلدية .
أبرز عميروش أنه لدى الجزائرية للمياه 35 ألف عون، منتشرين عبر 44 ولاية، مشيرا إلى أن الأمر ليس بالهين فالمؤسسة تقوم بتسيير منشآت في بلد تقريبا قارة ومن المستحيل تغطية كل البلديات خاصة وان بعض البلديات فيها الآبار بعيدة بـ 50 كلم، وتتطلب حماية الشبكات وإصلاح العطب، مؤكدا أن  أعوان المؤسسة يقومون بواجبهم لتسيير هذه الشبكات وإيصال الماء لكل نقطة في الجزائر.
بالمقابل أوضح أنه في جانفي 2019 ، 558 بلدية تسير من طرف البلدية، حيث اتخذت السلطات العمومية قرارا بتحويل كل هذه البلديات للجزائرية للمياه مقابل مبالغ مالية، تقريبا 100 مليون دج، ولتحويل 150 بلدية الدولة تدفع للجزائرية للمياه 60 مليار دج، ونهاية 2020 ننتهي من عملية التحويل، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بتحويل تسيير أكثر 150 بلدية والعملية جارية لكن هناك تأخرا بسبب عدم تسليم التمويلات.