تم اليوم الثلاثاء إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية رسميا على مستوى البنك الوطني الجزائري من خلال تسويق منتجات مطابقة للشريعة تحت إشراف الوزير الأول، عبد العزيز جراد ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وقال جراد بهذه المناسبة أن نشاط الصيرفة الإسلامية سيتم تعميمها على مستوى القطر الوطني حيث ستستفيد كل ولاية من ولايات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية مضيفا أن الجزائر قد عرفت تأخرا في هذا المجال.
وبعد أن أكد أن العمل بالصيرفة الإسلامية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية و تنويع منتجاتها و خدماتها, لفت إلى أن الصيرفة الإسلامية سيتم العمل بها وتعميمها بشكل تدريجي بالاعتماد على طرق علمية و دقيقة في إطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة المواطن.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة كذلك من تجارب البلدان الإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال.
كما دعا في ذات السياق إلى تكوين إطارات وكوادر في نظم و تقنيات الصيرفة الإسلامية وحث البنوك للانفتاح أمام الزبائن وتزويدهم بالمعلومات والشروحات الوافية حول نشاط الصيرفة الإسلامية وكيفيات الاستفادة من منتجاته .
وقال في ذات السياق أنه من الضروري عصرنة ورقمنة النظام البنكي لمواجهة مشكل السيولة وكسب ثقة المواطن من طرف البنوك و ذلك لتشجيعه على استعمال البطاقات البنكية في عمليات السحب.
وبعد أن قدم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، ميلود فرحاتي للوزير الأول شروحات وافية حول نشاط الصيرفة الإسلامية، أكد أنه سيتم نهاية شهر سبتمبر المقبل انطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية عبر 32 وكالة بنكية تابعة للبنك عبر الوطن.
كما أعلن في ذات السياق أنه سيتم تعميم هذا النوع من النشاط عبر كل ولايات الوطن في 31 ديسمبر 2020.
أما في مجال تكوين الكوادر في مجال الصيرفة الإسلامية فقد أكد السيد فرحاتي أنه تم لغاية اليوم تكوين 130 إطار للعمل في هذا النشاط.
وكان البنك الوطني الجزائري قد طرح مجموعة متنوعة من صيغ الادخار و التمويل الموافقة للشريعة و التي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك و كذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
وبخصوص ماهية نشاط الصيرفة الإسلامية أبرز عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية (المكلفة بمراقبة نشاطات العمل بالصيرفة الإسلامية) كمال بوزيدي لواج أن الصيرفة الإسلامية تعتمد في نشاطها على البيع أو الإجارة أو المرابحة و هي لا تقرض الأموال.
وتتمثل المنتجات المطروحة في تسعة معاملات و هي على التوالي: الإجارة المنتهية بالتمليك وإجارة العتاد والمرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات وحساب التوفير الإسلامي للشباب (القصر) و حساب الودائع تحت الطلب والحساب الجاري الاسلامي و المرابحة العقارية و حساب التوفير الإسلامي، يبرز بوزيدي.
وأوضح الأستاذ بوزيدي أن أربعة من هذه المنتجات هي عبارة عن منتجات ادخارية (لتعبئة موارد البنوك) وخمسة أخرى هي لتمويل المشاريع المختلفة.
وقال إن الهدف الأول من العمل بنشاط الصيرفة الإسلامية هو ضمان العمل بالمال الحلال و خلق الثقة لدى الزبائن لادخار أموالهم لدى البنوك من اجل تمويل المشاريع المختلفة.
وأوضح أن البنوك العاملة بنشاط الصيرفة الإسلامية في هذه الحالة لا تتقاضى فوائد لقاء خدماتها بل تكسب نسبة معينة من الأرباح التي تدرها عمليات البيع والشراء والإجارة والمرابحة التي تقوم بها لفائدة زبائنها لافتا أن هذا النوع من البنوك لا يقوم بعمليات القرض التي يقوم بها البنك الكلاسيكي.
