تبني موازنـة منطقيـة للإدماج المحلي وعناصره
عرف قطاع السيارات في الجزائر تقلبات كبيرة، بين ركود وفساد، واحتكار ماركات وعلامات، واقتصرت شعبة صناعة السيارات فيما سبق على مجموعة معينة من الصناعيين ورجال أعمال، هم اليوم رهن الحبس بسبب قضايا فساد، وتحويل أموال طائلة إلى الخارج، وتكبدت الخزينة العمومية آلاف الملايير، وأصبح «تركيب السيارات» في الجزائر حديث العام والخاص، بعد أن استولى «رجال أعمال- مساجين»، حاليا، على مقاليده، في وقت سابق.
بقي الزبون ينتظر تحقيق رغبته في الحصول على سيارة بمواصفات يختارها، وبمساعدات تمكنه من تحقيق ذلك، لكن الحلم بقي عالقا، في انتظار الإفراج عن دفتر شروط، بمقتضاه يمكن الوصول إلى صناعة سيارة جزائرية، فضلا عن تقديم لكل من يتعاقد مع أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة، التي تنشأ في هذا المجال لتحقيق نسبة الإدماج، وبالتالي تشجيع إنشاء المؤسسات وامتصاص البطالة واعتماد الشفافية والمساواة في عمليات التعاقد لتحقيق المنافسة الشريفة، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة على المصانع لمعرفة هل فعلا نحقق ما تسمو إليه الحكومة.
