أكد الخبير والعضو في المنتدى الاقتصادي العالمي، أرسلان شيخاوي، ان الجزائر ملتزمة بمكافحة مختلف التهديدات على حدودها بلا هوادة، مع تفضيل سبل التعاون والحوار مع جميع البلدان المجاورة لها من اجل التصدي لكافة أشكال التهريب والإرهاب العابر للحدود.
وفي مساهمة نشرتها يومية «ليكسبريسيون»، قال شيخاوي، إن «الجزائر ملتزمة بمكافحة مختلف التهديدات على حدودها، مع تفضيل سبل التعاون والحوار مع جميع البلدان المجاورة لها من أجل التصدي لكافة أشكال التهريب والإرهاب العابر للحدود»، مشيرا الى ان الجزائر تعتبر أن سياسات مكافحة مختلف الآفات وسياسة تسيير حدودها مرتبطة بخمسة مبادئ.
يتعلق الأمر، يضيف الخبير، بمبدإ عدم المساس بالحدود المعترف بها لكل بلد عند استقلاله ومبدإ السيادة على المجالين البري والجوي واللذين يستمدان مرجعهما من القانون الجزائري والقانون الدولي وكذا مبدإ حسن الجوار ومبدإ ترسيم الحدود وتنمية المناطق الحدودية، بالإضافة الى مبدإ عدم التدخل في شؤون البلدان والذي يستمد مراجعه من السياسة الخارجية والدفاع للجزائر.
ويرى شيخاوي، ان مكافحة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود والإرهاب ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمناطق الحدودية هي من أهم أولويات السلطات الجزائرية، معتبرا أن «الجزائر بخبرتها الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب وبوسائلها، ستضطلع بدور هام في هذا السياق».
في هذا الإطار، ذكر الخبير بجميع المبادرات التي تشارك فيها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أنها لا تدخر «أي جهد من اجل مكافحة الارهاب والتهريب وجميع أنواع الجريمة المنظمة»، وبالتالي فهي طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها سنة 1998 وفي بروتوكول اتفاقية الاتحاد الافريقي حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته لسنة 2004.
وتعد المبادرة بإعداد إستراتيجية موحدة لمواجهة الآفات المنتشرة في الساحل (الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود) التي ترجمت سنة 2009 بإبرام مذكرة تعاون وتنسيق الأعمال مع مالي والنيجر وموريتانيا.
وعلى أساس هذه المذكرة، تم سنة 2010 إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، مقرها بتمنراست (جنوب الجزائر) ووحدة دمج الاتصالات (UFL) التي نُصبت أيضا لتنسيق الجهود العملياتية للبلدان الأربعة.
وتشارك الجزائر أيضا على المستوى المتوسطي، في جميع اجتماعات مجموعة 5+5، لاسيما اجتماعات وزراء الداخلية ووزراء الدفاع.
وتقدم دوريا على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لائحة من اجل تعزيز الأمن والتعاون في حوض المتوسط مثل اللائحة 63/66 لديسمبر 2011 المصادق عليها بالإجماع. وهي أيضا طرف في ثلاث اتفاقيات لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والفساد والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وأضاف الخبير، أن الجزائر ملتزمة بنشاط في عديد الأعمال متعددة الأوجه للتعاون ولمساعدة بلدان الساحل، لاسيما للمساهمة في تطوير هذه المنطقة.