كثّفت اللّجنة المكلّفة بالمراقبة والردع بولاية الجزائر من خرجاتها الميدانية اليومية للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية بمختلف محلات العاصمة. وسجّلت اللجنة مخالفات تقرّر من خلالها تعليق وغلق عدد من المحلات والفضاءات التجارية نتيجة مخالفتها لشروط الوقاية والتباعد الجسدي بين مرتادي المحلات.
في هذا الصدد، اتّخذت اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع لولاية الجزائر لدى وقوفها على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية بالمقاطعة الإدارية لرويبة عدة إجراءات ردعية في حق أصحاب المحلات التجارية المخالفين للقواعد الصحية وشروط النظافة والتطهير، حيث تمّ تعليق نشاط أكثر من 173 محل في اليومين الأخيرين، إضافة الى غلق السوق اليومي بحي الونشريس ببلدية الرغاية.
وبالمقاطعة الادارية للدار البيضاء أسفرت الجولات الميدانية التي قامت بها اللجنة تعليق نشاط أزيد من 3476 محل عبر مختلف البلديات التابعة للمقاطعة.
وكشفت خلية الإعلام بولاية الجزائر، أن السلطات الحلية بالمنطقة قرّرت تعليق نشاط سوق بليدين وغلق مركز تجاري واحد، وهذا تطبيقا للإجراءات الإحترزاية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بهذه الفضاءات التجارية.
وتفاديا لانتشار الوباء وسط المواطنين، اتّخذت الجهات المعنية بالمقاطعة الادارية لزرالدة إجراءات في حق التجار المخالفين لقواعد النظافة والتباعد الجسدي، حيث تقرّر تعليق نشاط 79 محلا تجاريا و08 مراكز تجارية مخالفة لشروط الوقاية.
كما تمّ تعليق 136 محل تجاري بالمقاطعة الادارية لحسين داي وغلق سوقين بلديين، وأسفرت عمليات التفتيش والمعاينة للجنة عن تعليق أزيد من 132 مجل تجاري بالمقاطعة الادارية لدرارية و191 محل مخالف لإجراءات الوقاية والتطهير بالمقاطعة الادارية لبئر توتة وسوق بلدي واحد.
وتطبيقا لتعليمات لجنة المراقبة والردع، تقرّر تعليق نشاط 288 محل تجاري وغلق سوقين بلديين ببلديات المقاطعة الادارية لبئر مراد رايس، كما تمّ تطبيق القانون في حق التجار المخالفين لإجراءات الوقاية ببلديات المقاطعة الادارية لسيدي محمد، حيث أسفرت المعاينة الميدانية عن تعليق نشاط أزيد من 245 محل تجاري، وغلق 03 مراكز تجارية، بالإضافة إلى غلق 03 اسواق بلدية.
وبالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، تمّ تعليق نشاط 23 محلا تجاريا وغلق سوق بلدي وتعليق نشاط 166 محل بالمقاطعة الإدارية لبراقي.
وسعيا منها للحفاظ على الصحة العمومية، تواصل اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع بولاية الجزائر خرجاتها الميدانية للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية، وتأطير النشاط التجاري وفرض قواعد الالتزام بالإجراءات الإحترازية على مستوى الفضاءات والتجمعات التجارية ومراقبة وردع المخالفين.
