أعلنت مصالح الوزير الاول، أمس، بأن حمامات السباحة غير معنية في الوقت الراهن بقرار الفتح التدريجي والمراقب لفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه تحسبا من 15 أوت الجاري، كإجراء للرفع التدريجي للحجر الذي فرضه انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، بأن قرار استئناف هذه النشاطات «يستثنى في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض السباحة الأخرى، سواء كانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك».
وكانت مصالح الوزير الاول حددت في بيان لها، السبت الماضي، نظام تنفيذ القرار الـمتضمن الفتح التدريجي والـمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والـمطاعم، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء.