كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، عن تلقي الأرضية الإلكترونية المستحدثة مؤخرا لـ553 شكوى تم معالجة 324 منها نهائيا في ظرف وجيز، مؤكدا أن جائحة كورونا ساهمت في الإدراك السريع لمشقة المواطن في التنقل لإيداع شكواه أمام الجهات القضائية.
على هامش تنصيب رئيس جديد لمجلس قضاء الجزائر، أوضح وزير العدل أن الأرضية الإلكترونية ستشكل، بعد زوال هذه الأزمة الصحية، الأداة المفضلة للتعامل مع النيابة دون الحاجة إلى التنقل، مشيرا الى المجهودات المبذولة من قبل المهندسين والتقنيين الذين سهروا على تطوير النظام الجديد وعملوا على تشغيله في 202 محكمة و48 مجلسا قضائيا.
وتطرق زغماتي إلى إشكالية صدور الأحكام الغيابية بسبب عدم تبليغ الأطراف المؤدية إلى تمديد آجال التقاضي، وبالتالي إضاعة الجهد والوقت والمال، مبرزا أن قطاعه يعمل على تطوير تطبيقة معلوماتية وأرضية إلكترونية بالتعاون مع مصالح بريد الجزائر، حيث يوجد المشروع حاليا في مرحلته النهائية ويساعد وضعه حيز الخدمة على القضاة على أحد أسباب التشكيك الرئيسية في مصداقية العمل القضائي.
وذكر وزير العدل، ظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي على مهنيي الصحة، في الوقت الذي يبذلون فيه جهودا مضنية لضمان التكفل الصحي بمرضى كورونا، والتي استدعت – على حد قوله – تدخل السلطات العامة لسن قانون لحمايتهم من أشكال الاعتداء، موضحا أن تفعيل الأحكام الجديدة لا يمكن أن يكون واقعا ملموسا إلا باتباع الصرامة والحزم، لاسيما من قضاة النيابة العامة، قائلا: «إن النواب العامين مطالبون مع مرؤوسهم من قضاة، لاسيما من قضاة النيابة باستعمال كافة الآليات القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة».
وتابع وزير العدل قائلا: «لا بد أن تمتد هذه الحماية إلى مظاهر الاعتداء الأخرى التي تمس إما المؤسسات الصحية بتخريب مرافقها، أو التي تنال من شرف وكرامة مستخدمي الصحة عن طريق تسجيل ونشر أخبار عبر الأنترنت، قصد المساس بكرامتهم وبحرمة حياتهم الشخصية وبالاحترام الواجب للمرضى والموتى».
وكشف الوزير أيضا، أن الرئيس أمر بإعداد مشروع قانون لردع ظاهرة العصابات ومجموعات الأشخاص المتحاربة فيما بينها باستعمال السلاح الأبيض، موضحا أنه حاليا في مرحلة الصياغة النهائية، إضافة الى ظاهرة أخرى تهدد السلم الاجتماعي والمتمثلة في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة الأشخاص وبحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وقد امتدت هذه التصرفات إلى حد الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل.
وعن تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لجمال قاسمي، قال زغماتي: «إن هذا التعيين يندرج في إطار الحركة السنوية التي قررها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منوها أنها تختلف عن سابقتها، نظرا للأهداف الرامية الى جعل القضاء الملجأ الأخير الآمن يستعين به المواطن، والتي لن تتحقق إلا عن طريق إعادة الاعتبار للوظائف النوعية في سلك العدالة ومد العمل القضائي بنفس جديد يرقى، من حيث نوعيته وفعاليته، الى مستوى التحديات التي فرضها الواقع الداخلي والخارجي بما يستجيب مع مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة «.
ودعا رؤساء المجالس والنواب العامين، الى الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة والحرص الدائم على تحسين العمل القضائي ومردوديته، مشيرا الى أنه ينتظر منهم دورا كبيرا، خاصة وأن هذه الحركة أخذت بعين الاعتبار معيار التخصص، نظرا لتشعب المنازعات وتعقدها، مضيفا أن القضاة الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية لتبوإ منصب رئيس مجلس أو نائب عام لأول مرة، هم من الذين مارسوا لعدة سنوات هذه المهام واكتسبوا بهذه الصفة كل التجربة التي تؤهلهم لتولي مهامهم الجديدة بكفاءة واقتدار.
ويتجلى أيضا دور الرؤساء، بحسب وزير العدل، في تأطير القضاة والعمل الاستباقي لحل الاشكالات، إما تلك المرتبطة بكيفية لداء العمل القضائي أو تلك الناتجة عن العلاقات البشرية بين موظفي العدالة أو بينهم وممثلي المهن القانونية، زيادة على أهمية المثابرة على المتابعة الفردية الجادة والمستمرة لجميع قضاة المجلس وتقديم المشورة والنصح لهم بعيدا عن أية اعتبارات تأديبية أو تدخل في العمل القضائي، موضحا في ذات السياق أن كثيرا من حالات الأخطاء المهنية ما كان لها أن تقع لو أخذ الجانب البيداغوجي بعين الاعتبار.
