يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماع الحكومة بالولاة، لتقييم واقع التنمية المحلية والتماس مدى تغير الذهنيات «السلبية» في تسيير المرفق العمومي ويوميات المواطن. وينتظر أن يتوج اللقاء بقرارات «هامة» لتصحيح الاختلالات وتطبيق خطة النمو الجديدة.
الاجتماع المقرر، صبيحة اليوم، بنادي الصنوبر البحري، بالعاصمة، يحضره أعضاء الطاقم الحكومي وولاة الجمهورية والولاة المنتدبون وبعض المنتخبين المحليين، ويأخذ طابع «التقييم» و»المساءلة» بشأن مدى تطبيق التوجهات الجديدة في تسيير الشأن العام على أرض الواقع.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر الولاة، في فيفري الماضي، بالإسراع في تطبيق نمط تسيير مغاير لذاك الذي أرهق المواطن وضرب مصداقية الدولة، قائلا: «بوادر التغيير يجب أن تظهر في ظرف 3 أو 4 أشهر، وبعد سنة سنتحاسب».
ومن أهم توجيهات الرئيس تبون، للولاة، التوزيع العادل للثروة والقضاء على مناطق الظل، ومحاربة البيروقراطية وعدم ترك الفرصة للممارسات التي تشجع الفوارق الاجتماعية وتشجع الفساد والرشوة. وأخذت مناطق الظل، وهي تلك المدن والقرى والمداشر في الجزائر العميقة التي لا تتوفر على أدنى شروط التنمية، الشق الأكبر من اهتمام السلطات العليا للدولة، وأسديت تعليمات بإحصاء دقيق وشامل لكل هذه المناطق ومباشرة تدارك النقائص المسجلة.
ولا يكفي تعبيد بعض الطرق وتسخير حافلات جديدة للنقل المدرسي، للاعتقاد بالخروج بتقييم إيجابي لفترة الستة أشهر، التي فصلت بين الاجتماعين، وحتى وإن كانت الأزمة الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا أخلطت الحسابات وأربكت الجهاز التنفيذي، إلا أن أداء الإدارة لم يرق إلى المستوى المطلوب.
وينطلق تقييم دور السلطات العمومية على المستوى المحلي، من مدى تلمس المواطن للتغيير في علاقته مع المرفق العمومي، حيث سجلت ممارسات في عز أزمة وباء كورونا، خلفت احتقانا اجتماعيا نسبيا، على التكفل بأكثر الفئات تضررا من الوباء وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
وأبدى رئيس الجمهورية، في حوار مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، شهر جويلية الماضي، امتعاضا شديدا، من تأخر «إيصال منحة 10 آلاف دينار لمستحقيها من الفئات المعوزة وصغار التجار والحرفيين (50 بالمائة لم يحصلوا عليها)».
واعتمدت الإدارات المحلية نفس النمط القديم في التسيير، باشتراط «وصول التعليمة الإدارية»، لتنفيذ قرارات اتخذت على أعلى مستوى في الدولة، كمجلس الوزراء والقرارات المباشرة لرئيس الجمهورية.
وتعرقل هذه الممارسات سرعة ترجمة الإرادة السياسية المعلنة لمحاربة البيروقراطية وحماية المكتسبات الاجتماعية للمواطنين وتنفيذ الواجب التضامني للدولة، مما يعطل مساعي استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وعرفت الأيام الماضية (قبيل عيد الأضحى المبارك)، أحداثا أثرت على الحياة اليومية للمواطنين بعديد الولايات مثل انقطاع التزويد بالمياه، ونقص السيولة المالية بمراكز البريد وحرائق الغابات وتخريب ممتلكات عمومية كإتلاف أعمدة وكوابل كهربائية ذات الضغط العالي (ولاية البويرة).
وأمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول بالتحقيق الفوري في هذه الأحداث وإطلاع الرأي العام بنتائجها «بالحجة الدامغة». وعلى ضوء تجربة 8 أشهر كاملة من التسيير، ينتظر أن تعقُب الاجتماع قرارات هامة لتصحيح الاختلالات.