أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم جلسة الاستئناف في قضية المدير العام للأمن الوطني الاسبق اللواء عبد الغني هامل وولاة الجمهورية والمديرين السابقين لأملاك الدولة، إلى تاريخ 13 سبتمبر  وهو ثاني تأجيل تنطق به المحكمة بعد المحاكمة السابقة بسبب جائحة كورونا ،

ويتابع في الملف كل من وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي، صهر اللواء هامل، وثلاثة ولاة للجمهورية، وكذا المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي بتهم تتعلق بتغيير طابع الأراضي المصنفة ضمن المساحات الفلاحية والمحددة في المرسوم التنفيذي بالإضافة إلى تهمة التبديد العمدي للمال العام وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة.