وصف رئيس الكنفدرالية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، حجم الخسائر التي يتكبّدها القطاع الخاص منذ بداية أزمة كورونا بـ «الحقيقة المخيفة والكارثية»، قائلا إنّ استئناف العمل الاقتصادي في أقرب وقت بات من الأولويات لتدارك العجز المسجّل.
حذّر عقلي لدى نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، من استمرار الوضع على حاله دون اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد خطة عمل فعلية لمحاربة هذه الأزمة الاقتصادية، مؤكّدا أنّ 80 بالمئة من الشركات تضرّرت بأزمة كورونا، أغلبيتها مؤسسات صغيرة ومتوسطة لا تملك السيولة التي تمكّنها من مواجهة المصاعب المالية مدة 6 أشهر أو سنة كالمؤسّسات الكبرى.
وكشف رئيس الكنفدرالية لأرباب العمل المواطنين عن القطاعات الأكثر تضرّرا بجائحة كورونا، في مقدّمتها البناء ، الري والطرقات في ظل توقف ورشات البناء وإنجاز المصانع والسكنات، إضافة الى قطاع الخدمات ووكالات الاتصال التي تعرف أزمة خانقة، مشيرا الى الخسائر الكبيرة في قطاع السياحة، لاسيما أصحاب الفنادق والمنتجات السياحية التي توقّف نشاطها منذ أزيد من 5 أشهر، بعد أن توقعت استئناف العمل وتدارك العجز المالي في شهري جويلية وأوت.
وحسب «ضيف الشعب»، وضع منتدى رؤساء المؤسسات استبيانا مفصّلا يستهدف جمع معلومات حول القطاعات المتضرّرة، وتقييم الخسائر المنجرة عن وباء كورونا لمعرفة جميع المشاكل ووضعية العمال في ظل الأزمة الاقتصادية، موضّحا أنّ بطاقة البيانات ساهمت في تحديد المؤسسات التي تعاني مشاكل مالية وأخرى على حافة الافلاس، لكن لحد الآن لا توجد أرقام دقيقة تؤكّد حجم الخسائر.
وأضاف عقلي أنّ التّعايش مع وباء كورونا مع الالتزام بإجراءات الوقاية بات ضرورة حتمية فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يستدعي – على حد تعبيره – عدم الاستمرار في فرض الحجر الصحي وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، خاصة وأن طول أمد هذه الأزمة وعدم التعايش معها سيكون له انعكاسات أكبر على الاقتصاد الجزائري.