يتوجّه الشباب الجزائري اليوم نحو إنشاء مؤسّسات صغيرة، ويسعون لتجسيد ما يطمحون إليه، لكن الإشكالية المطروحة تكمن في توفير الدعم والمرافقة التي تشكل اليوم هاجسا لدى آلاف الشباب من خرّيجي الجامعة الجزائرية، لكن توجه بعض مؤسّسات القطاع الخاص نحو تخصيص برامج دعم وتوجيه لهذه الفئة يمنح الثّقة ويفتح المجال لتطويرها.

يري سامي عقلي، رئيس الكنفدرالية لأرباب العمل المواطنين، أنّ دعم أصحاب المؤسّسات النّاشئة حاجّة ملحة للنهوض والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام من جهة، ومد اليد والاهتمام بالشباب أصحاب المشاريع لتوفير فرص عمل دائمة، من جهة ثانية.
ولتكريس هذا الدعم، تكون عقود المناولة والشراكة بين المؤسسات الكبيرة والناشئة عاملا مهما لدفع نشاط هذه المؤسسات، ومساعدتها في المحافظة على ديمومة عملها، ما يسمح لها بتكوين رقم أعمال خاص، ويساعدها على خلق استثمار في مجال عملها.
مجالات دعم المؤسسات الناشئة لا تقتصر فقط على الجانب المادي، بحسب عقلي، ذلك أنّ المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبيرة تُحتّم عليها مرافقة أصحاب المؤسسات الصغيرة، بتوفير الدعم المعنوي، المالي أو التقني لتعزيز قدرتها على الاستمرار، إرشادها وإزالة بعض العقبات المعرفية التي قد تقف أمام توسّعها.
وبخصوص إقرار تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية في بعض البنوك، قال عقلي إنّها الحل الأمثل للقضاء على السوق الموازي للنقد أو السوق السوداء التي أنهكت الاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أنّ هذه الإجراءات ستُمكّن الدولة من استرجاع كتلة مالية ضخمة متداولة من هذه السوق، مع تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بسبب الأزمة النفطية.
وقال رئيس الكنفدرالية لأرباب العمل المواطنين، إنّ حجم الأموال المتداولة خارج القنوات الرّسمية يُقدّرها مختصون بنحو 80 مليار دولار خارج رقابة الدولة، وهو رقم كبير لم تستطع الدولة رسكلته في الدورة البنكية لسنوات، على الرغم من الاجراءات التي اتّخدتها للقضاء على الاقتصاد الموازي، الذي تسبّب في مشاكل كبيرة أدّت الى تعطّل الاستثمارات الأجنبية نتيجة نفور المتعاملين الاقتصاديين من الاستثمار في ظل نظام نقدي ومصرفي هش.
وأضاف عقلي: «التداول غير الرسمي للأموال وعدم قدرة الحكومة على احتوائه، يستلزم اتخاذ إجراءات فعّالة من البنوك، واستقطاب الأموال عن طريق خدمات الصيرفة الإسلامية، وتسهيل عملية جمع الأموال من السوق الموازية».
وأبرز المتحدّث أهمية «اعتماد منتجات الصيرفة الإسلامية في توسيع دائرة التمويل، فعوض التعامل بمنتجات كلاسيكية محدودة، علينا توسيع دائرة التمويل مع إعطاء الخيار للمواطن بأن يختار أداة التمويل التي يفضّلها، وبما أنّنا في دولة إسلامية من المفروض أن يجد الزبون أو المتعامل مع البنوك الخدمات العادية وخدمات الصيرفة الاسلامية على غرار العديد من الدول غير الإسلامية، التي اعتمدت منذ عقود هذه الحلول وهذه الخطوة»، مشيرا إلى أنّ أكبر سوق في العالم للصيرفة الاسلامية يوجد بدولة غير إسلامية، وتحديدا في بريطانيا.
وتابع عقلي: «إنّ إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية في بعض الدوائر البنكية، خطّة مهمّة ويجب تعميمها، لكن شرط تكوين العمال والإطارات في البنوك».