أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الاثنين، على أن المجلس الأعلى للقضاء “يعول عليه كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء” بفضل الدور الذي من المرتقب إسناده له في الدستور المقبل.
وخلال إشرافه، باسم رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على افتتاح الدورة الأولى لسنة 2020 للهيئة المذكورة, لفت زغماتي إلى أن هذا الموعد يجري في فترة “كثر فيها الكلام عن دور المجلس الأعلى للقضاء”، مشيرا إلى أن “هذه المؤسسة الدستورية المحورية معول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة اللذان يعتزم المؤسس الدستوري منحهما إياه في الدستور المرتقب”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للقضاء “سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الاختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة”، بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري.
كما شدد على أنه “يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق و الحريات وفرض سلطة القانون”، وذلك “طالما بقي يؤدي مهامه في هذا الحيز من الاختصاص”.
ويرى وزير العدل أنه و بالنظر إلى الثقل الذي تحظى به هذه المؤسسة الدستورية، فإنه “كان من الطبيعي أن تحظى هيئة بهذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد”.
وعلى صعيد ذي صلة، توقف زغماتي عند الشق المتعلق بالتركيبة البشرية وهيكلة ونمط تسيير المجلس الأعلى للقضاء وهي المسائل التي تأتي في صلب الاقتراحات المندرجة ضمن مشروع تعديل القانون الأسمى للبلاد، معربا عن ارتياحه لكون الاتجاه الغالب في هذه الآراء “حريص على إضفاء المزيد من المناعة والاستقلالية للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للاضطلاع بدورها الكامل في بناء الجزائر الجديدة”.
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في “أوضاع خاصة وسياق وطني متميز تتزاحم فيه الأولويات وتتعدد فيه الرهانات”، التي تفرض فيه على قطاع العدالة أن يكون “في مقدمة المؤسسات التي يعول عليها في تحقيقي التغيير المنشود”.
