مثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام شرطة الجرائم الاقتصادية داخل مباني الإدارة العامة للأمن، بعد استدعائها له للرد على أسئلتها حول ملفات الفساد التي يشتبه في ضلوعه فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وذكرت هيئة دفاع الرئيس السابق، أمس، أن خروقات حدثت خلال عملية الاحتجاز منها منعه من لقاء الدفاع وهو ما يخالف القانون، ومن المنتظر أن يقدم محمد عبد العزيز توضيحات للرأي العام الموريتاني حول التهم الموجة إليه.
