أعلنت بعض نقابات الصحة عن رفضها لمشروع وضع الوكالة الوطنية للأدوية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية، مطالبة السلطات العليا بالتدخل لإيقاف هذا المشروع الذي يتنافى مع خدمة الصحة العمومية وإبقاء الوكالة تابعة لوزارة الصحة، كما ينص عليه القانون.
أكد ممثلو كل من نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، نقابة الأطباء العامين للصحة العمومية والنقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، في ندوة صحفية نظمت، أمس، بفندق الأوراسي، بالجزئر العاصمة، أن مستقبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية سيكون في خطر في حال إلحاقها بوزارة الصناعة الصيدلانية وعدم إبقائها تابعة لوزارة الصحة، مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي.
وانتقد النقابيون غياب العمل التشاوري وعدم إشراك المعنيين في دراسة ومناقشة المشاريع الهامة التي تخص قطاع الصحة، مستغربين اتخاذ مثل هذا القرار المفاجئ في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد بسبب انتشار وباء كورونا، مشيرين إلى صلاحيات الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي تتعدى بكثير المجال الصناعي، بما أنها تمس بصحة المواطن حسب المرسوم التنفيذي 19.190 الصادر في الصادر في 3 جويلية 2019.
وأعرب المتدخلون عن تخوفهم من أن تكون السياسة الصيدلانية الوطنية في خاصيتها الاستراتيجية واعتباراتها المرتبطة بالأمن الصحي، رهينة تداخل المصالح التي قد تطغى على مصالح الصحة العمومية، مؤكدين أن كل وكالات الدواء في العالم موضوعة تحت وصاية وزارة الصحة وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.
من جهته، أوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي، أن موقفهم الرافض لهذا المشروع لا يعني وجود عدائية تجاه وزارة الصناعة الصيدلانية، قائلا «إن النقابات لا يوجد وراءها لوبيات ولا تتبع أي مصدر تأثير أو مجموعة مصالح، إلا التي تخدم الصحة العمومية والمريض الجزائري»، مشيرا أن النقابات في توافق تام مع حركة الحكومة التي تهدف إلى ترقية الصناعة الصيدلانية.
من جهته، أوضح رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن الوكالة لديها مهام موجهة للصحة العمومية وليس للصناعة الصيدلانية، مضيفا أن هذا المشروع جاء بصفة مفاجئة وتم في سرية تامة دون إشراك المعنيين بالأمر وفي ظرف صعب.
وعبر بلعمبري عن موقفه قائلا: «نحن ندعم ونشجع إرادة الدولة في تطوير الصناعة الصيدلانية ولكننا نستغرب هذه التصرفات التي لا تخدمها في المستقبل، لذلك ندعو الى تفعيل الوكالة الوطنية للأدوية من طرف وزارة الصحة ووضع إمكانات مادية بشرية في إطار ما يسمح به القانون».
أما رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية الدكتور صالح لعور، أشار إلى الحاجة لإشراك الشركاء الاجتماعيين لمناقشة المشاريع الهامة، سيما التي تخص قطاع الصحة، خاصة وأنها جاءت في توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال لعور، إن هذه النقابات أعلنت عن موقفها تجاه الوكالة، تؤيد الإصلاحات الجديدة في المجال الصحي الصيدلاني وإحداث ثورة في قطاع الصحة، كاشفا عن وجود لوبيات تسعى الى الاستيلاء على سوق الأدوية في الجزائر وعرقلة مسار التنمية.
