أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي و الاتفاق على إطار تعاقدي في ظل احترام القانون.
وفي تصريح له على هامش أشغال الندوة الوطنية حول مخطط إنعاش الاقتصاد، قال بلحيمر إنه و”في إطار احترام استقلال المؤسسات و قرارات مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار، تم الاتفاق على وضع الإطار القانوني للإطار التعاقدي للوكالة و هذا خلال الأسبوع المقبل”.
وأوضح الوزير أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الإمضاء على الاتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث، مشيرا انه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها و ذلك في إطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و الإعلام)”.
وأسرد بلحيمر بالقول “سيتم الإعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الإشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الأول المخصص للاتفاق على إطار تعاقدي يحترم القانون”.
إصلاح القطاع عن طريق نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة
ويعتبر الوزير انه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة من خلال التوقف عن “النشاط في إطار غير قانوني و القطاع الموازي للصحافة و الأسماء المستعارة”، مشيرا الى ضرورة “إصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند الى معايير قانونية واضحة”.
“لن يتم إبرام أي اتفاقية مع أطراف لا تحترم و لا تمتثل للقانون”، يضيف الوزير، مشيرا الى أن “العقود التي سنبرمها ستمتثل من الآن فصاعدا للقانون و أن الهدف المرجو يتمثل في المساواة و الشفافية مع الإبقاء على سوق الصحافة مفتوحا أمام القادمين الجدد”.
وذكر بلحيمر 15 شرطا يجب احترامها من اجل الاستفادة من الإشهار العمومي لتجنب عدم القانونية و المتطفلين و أصحاب الأسماء المستعارة.
وأوضح الوزير بالقول إن: “هذه الشروط هي شروط جديدة تستند الى عناصر القانون، أي القانون التجاري و القانون المدني و القوانين التي تنظم الصحافة”، مشيرا الى أن “هذه الأسس القانونية من شأنها تأطير الإطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الإشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الإعلامية”.
وفي سياق حديثه عن الصحافة الالكترونية ذكر الوزير بأن الاعتراف الرسمي بهذا المجال كان محل مرسوم تنفيذي “قدم للأمانة العامة للحكومة” لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول.
وبخصوص وكالات الاتصال اعتبر الوزير أنها “مهمشة” مع أنها تلعب “دورا هاما” في الاقتصاد العصري حيث تقوم شركات كبرى باللجوء إلى المناولة للتعريف بمنتجاتها مضيفا أنه سيتم بعث هذا النشاط “المهمش” في الجزائر فور عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد الذي يمس البلد منذ أشهر.
كما دعا بلحيمر مهنيي الصحافة كل وفق اختصاصه إلى المشاركة في التفكير الذي تمت مباشرته من خلال مختلف الورشات التي تخص القطاع.
ومن جهة أخرى أبرز الوزير أهمية القيام بعملية “إجلاء تكنولوجي و قانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث في الخارج و غير الخاضعة للقانون الجزائري” داعيا إلى العودة إلى “قواعد مستقرة تقوم على المعيار القانوني لتأطير نشاطاتها”.
وفي رده عن سؤال حول منح الاعتماد لمراسلين أجانب في الجزائر، أوضح أن “الصحافة الأجنبية استعادت مكانتها في الساحة الإعلامية الوطنية منذ مدة” مشيرا إلى أن “الجزائر بلد متفتح شريطة أن يتم احترام قوانينه و نظامه العام و استقراره و سيادته و قيم شعبه”.
وفي إطار آخر أوضح بلحيمر أن وزارته ستعمل في إطار قانون 2012 (المؤطر للصحافة) لوضع مجلس وطني للصحافة مهمته “السهر على توزيع بطاقة الصحفي و تكريس معيار قياس نسبة المشاهدة و الإصغاء و التكفل بالنزاعات الخاصة بالصحافة من خلال تحديد معايير التحكيم”).
