كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن هيئتها تلقت 1480 إخطار بالمساس بحقوق الطفل عبر الخط الأخضر (11.11) منذ جانفي الماضي وإلى غاية، أول أمس، مع تسجيل 500 مساس بحقوق الطفل خلال فترة الحجر الصحي.
أوضحت شرفي، في تصريح للصحافة، على هامش لقاء مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل، أن «خلية الإخطارات على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة، تلقت 1480 إخطار بخصوص المساس بحقوق الطفل منذ شهر يناير الماضي وإلى غاية أمس، تتعلق مجملها بسوء المعاملة، الإهمال والتسول، فيما تم تسجيل 500 طفل تعرضوا للمساس بحقوقهم خلال فترة الحجر الصحي»، مشيرة الى أن هذا العدد «أقل من ذلك السجل السنة الماضية وهذا راجع إلى التزام الأطفال ببيوتهم خلال فترة الحجر وعدم خروجهم إلى الشارع».
وبالمناسبة، دعت شرفي المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الرقم الأخضر (11.11) بما يسمح للهيئة بالتدخل في الوقت المناسب.
كما كشفت في ذات السياق، عن «تسجيل عدة اتصالات من عائلات فشلت في التعامل مع أطفالها والتحكم في تصرفاتهم خلال فترة الحجر الصحي، خصوصا بالنسبة لمرضى التوحد، ما دفع الهيئة إلى الاستعانة بأهل الاختصاص والاتصال بالفدرالية الوطنية لحماية أطفال التوحد التي وضعت تحت تصرف الهيئة أخصائيين قدموا إرشادات للعائلات عن طريق الرقم الأخضر».
وبخصوص الصدمات النفسية التي تعرض لها الاطفال جراء جائحة كورونا والحجر الصحي -تضيف شرفي- بذلت اللجنة الموضوعاتية للصحة العقلية «جهودا كبيرة للتكفل بهم من خلال المرافقة النفسية المستمرة».
وفيما يتعلق باللقاء مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل التي نصبت سنة 2018 والتي تتشكل من 134 جمعية موزعة عبر كافة أنحاء الوطن، قالت شرفي إنه يهدف إلى «تقييم كل ما تم إنجازه من قبل الشبكة في العمل الميداني الجواري، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، إلى جانب وضع برنامج مستقبلي خصوصا ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي الذي يجب التحضير له بما يخدم مصلحة الطفل».
في هذا الإطار، نوّهت بـ»الجهود المبذولة من قبل الشبكة خلال الأشهر الماضية ومرافقتها للعمل التضامني الذي عرفته الجزائر على خلفية جائحة كوفيد-19»، مشددة على «ضرورة توفير قدر متساو من التكوين للجمعيات المنخرطة في الشبكة من الجانب القانوني، النفسي والدولي المتعلق بحماية الطفولة، والمبادئ الأساسية للتعامل مع الطفل».
وأشارت إلى أن الهيئة التي تشرف عليها ستعمل مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الإصلاح الجنائي على «تنمية قدرات كل الفاعلين في مجال حماية الطفولة».
من جانبه، أكد رئيس شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل في الجزائر، عادل بورقازن، على أن هذا اللقاء سيسمح بتسطير «برنامج خاص» لما بعد الجائحة بداية من الدخول المدرسي، مع وضع خطة لتكوين وتقوية قدرات الجمعيات عبر مختلف ولايات الوطن لتمكينها من الآليات التي تساعدها على لعب دورها الحقيقي في تعزيز حقوق الطفل.