لجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إقرار أحكام استثنائية تتعلق بالتنظيم والتسيير البيداغوجي وتقييم وانتقال الطلبة في النظامين الكلاسيكي و(أل ـ أم ـ دي) تنفيذا لخطة القطاع، الرامية إلى إعادة بعث النشاطات البيداغوجية المكيفة التي وفقا للإجراءات الوقائية التي تمّ اتخاذها للتصدي لوباء كورونا.  ولهذا الغرض، وقّع وزير القطاع عبد الباقي بن زيان الأربعاء، قرارا يحدد هذه الأحكام التي تسري بصفة استثنائية بعنوان السنة الجامعية (2019-2020) من أجل استكمالها، تمّ إرساله لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات.
ففيما يتعلق بالشق المتصل بالتنظيم والتسيير البيداغوجي، تؤكّد الوصاية على أن التعليم عن بعد و/ أو عبر الخط هو «أسلوب تعليمي معترف به ضمن مسارات التكوين العالي للطلبة، ممّا يجعل من حضورهم لمختلف الأنشطة التعليمية «غير إلزامي»، باستثناء بعض الأعمال التطبيقية و / أو التربصات التي صدر بشأنها رأي مخالف للجنة البيداغوجية».
وفي هذا الإطار، تمّ التفصيل في حالات الغياب المبررة بدواعي القوة القاهرة المقبولة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، «الحجر الصحي بسبب كوفيد 19 المبرر» و»حدوث مانع مبرر للالتحاق بمؤسسة التعليم العالي لعدة أسباب، لاسيما تعليق نشاط وسائل النقل وغلق الحدود»، إلى غير ذلك.
وفي حال الغياب عن الامتحان، نتيجة أحد الأسباب المحددة في القرار، «يمنح للطالب الحق في إجراء امتحان بديل، يتم تنظيمه وتحديد شكله من قبل الفرقة البيداغوجية بالتشاور مع الهيئة الإدارية المعنية».
كما يشير القرار إلى الاحتفاظ بالمواد المكتسبة خلال السنة الجامعية (2019 -2020). أما بخصوص تقييم الطلبة، فيمكن إجراؤه وفقا لأحد الإشكال الآتية الذكر بعد أخذ رأي الفرقة البيداغوجية: «حضوريا، عن بعد بالنسبة للمواد الأفقية أو الاستكشافية، أو بالنظر إلى الأعمال المنجزة من قبل الطلبة». ويفيد القرار أيضا بأن مناقشة مذكرات نهاية الطور تنظّم بالطرق المناسبة، التي تحددها اللجان البيداغوجية. أما بالنسبة للمذكرة التي لم تناقش بعد، فيتم تقييمها من قبل المشرف وممتحنين.
كما تم التطرق إلى الحق في الاطلاع على أوراق الامتحان، الذي «يعلق بالنظر إلى الظرف الصحي الحالي ولمحدودية الوقت المخصص لتقييم الطلبة، كما يتم وضع سلم تنقيط مفصل بالنسبة لكل امتحان، يبلغ للطلبة». وفي الشأن المتعلق بالانتقال، فتشير الوثيقة إلى أنّه «لا يأخذ بعين الاعتبار في قرارات القبول والتقييم أشكال التعليم التي لم يتم تنفيذها بسبب الاستحالة المادية، لا سيما المتعلقة بالحجر الصحي، ويتعلق الأمر خصوصا بالمواد التي تتضمن أعمالا تطبيقية وورشات وخرجات ميدانية وتربصات».
فبالنسبة لطلبة نظام «أل ـ أم ـ دي» (ليسانس، ماستر، دكتوراه)، يتم الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية ليسانس إذا تحصل المعني على مجموع 30 رصيدا، مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة، بغض النظر عن توزيعهم بين السداسيين.
كما يتم الانتقال إلى السنة الثالثة إذا ما تحصل على مجموع 90 رصيدا، مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة، دون الاعتداد بالمواد الأساسية المقررة.
وفيما يتعلق بطور الماستر، يتم الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية في حال الحصول على 45 رصيدا (مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة)، دون الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية المقررة، علما أنه «يسمح بالتعويض بين الوحدات التعليمية للسداسيين لطلبة السنة الأولى من هذا الطور».
أما فيما يتعلق بطلبة النظام الكلاسيكي والمدارس العليا، فإنّه «لا تأخذ بعين الاعتبار النقطة الإقصائية للمادة و / أو الوحدة التعليمية المتحصل عليها خلال السداسي الثاني»، كما «لا يعد الرسوب في المسار الدراسي للسنة الجامعية (2019 -2020) تأخرا بيداغوجيا بالنسبة لطلبة كل الأطوار».
وبخصوص طور الدكتوراه، فتح القرار الوزاري الباب أمام طلبة السنة الأولى للاستفادة عن بعد من دروس الدعم المبرمجة لفائدتهم.                           (وأج)