أوضح الأستاذ علي يعقوب، أستاذ باحث بجامعة سطيف، قسم علوم الأرض، تخصّص جغرافيا وتهيئة الإقليم، في اتصال مع «الشعب  ويكاند»، أنّ سبب الدمار الذي لحق بجميع المباني، بمنطقة الخربة بالضبط بمدينة ميلة، ليس قوّة الزلزال، وإنما هو نتيجة حدوث انزلاق أرضي ضخم وكبير جدا، وذلك لاجتماع عوامل طبيعية تختص بها المنطقة،  وهذا عقب المعاينة الميدانية التي أنجزها المختص، رفقة زميله البروفيسور شراف شابو، مدير معهد الهندسة وعلوم الأرض، بجامعة فرحات عباس في سطيف.

 حدّد الأستاذان حجم الأضرار الناجمة عن زلزال ميلة مؤخرا، بمنطقة الخربة بالضبط، بعد قياس أبعاد التّشقّقات الأرضية، ومعاينة نوعية التربة، بداية من المكان المسمى راس البير الى الطريق الوطني 79، مرورا بحي الخربة العلوي والسفلي.
قدّم الأستاذ يعقوب المعاينة بعد الدراسة والتحقيق الميداني مع السكان المتضررين والشهود العيان (الذين أكّدوا لهما أن التشققات والتصدعات سواء الأرضية أو التي مسّت المساكن المتضررة لم تحدث أثناء الهزّة الأرضية، إلا بعد مرور قرابة الساعتين، وبدأت الأرض بالحركة).
قال يعقوب إنّ التصدّعات استمرت في الاتساع مع مرور الوقت، وذكر في تقريره الملخص لأهم النقاط الملتمسة في مكان الحادثة أنّه توصّل الى أن سبب الدمار الذي لحق بجميع المباني ليس قوة الزلزال، وإنما حدوث انزلاق أرضي ضخم وكبير جدا، وذلك لاجتماع عوامل طبيعية، من بينها نوعية التربة الطينية، طوبوغرافية المنطقة، الانحدار، وجود مياه باطنية والموجات الزلزالية، التي كانت المحفز الرئيسي لمثل هذه الحركات الأرضية، إضافة الى عوامل بشرية، تتمثل في القيام بإنجاز سكنات وبنايات فوق هذا النوع من الأراضي الطينية، والتي صنفها بغير المستقرة والتي تشكل خطرا دائما على سلامة البنايات وحياة السكان.
كما أن عدم تضرر المناطق القريبة من الحي في وسط المدينة، والمناطق القريبة من مركز الهزّة على غرار حمالة الشيقارة، القرارم، سيدي مروان، زغاية، يدّعم فرضية أن الزلزال ليس سبب الكارثة.
هذا ما جعل من هذه المنطقة أو حي الخربة منطقة حمراء وخطيرة، وغير صالحة للسكن نهائيا، خاصة مع اقتراب المواسم الممطرة التي تزيد من حدة وسرعة الانزلاقات الأرضية.
وقال المتحدث إنّ هذه الحركات التكتلية الطينية حدثت في عز فصل الصيف، ويضيف في تقريره: لكم أن تتخيّلوا لو حدث ذلك في فصل الشتاء، أين تكثر التساقطات المطرية والتي تكون دافعا قويا هي الأخرى، ولهذا يذكّر دائما جميع السكان وحتى السلطات المعنية في جميع المناطق بدون استثناء أن يأخذوا بعين الاعتبار العوامل الطبيعية والجيوتقنية لاختيار مكان إنشاء أي بناية مهما كانت وظيفتها»، ومن هنا يأتي، بحسبه، دور الجيولوجي والمهيئ والجغرافي والمهندس المدني والجيوتقني، وصولا الى المهندس المعماري، لتفادي مثل هذه الكوارث مستقبلا.