أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي، ان خطة تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي، التي اقرها اجتماع الحكومة عبر ثلاث مراحل، جاءت استجابة لمتطلبات الواقع الذي يعيشه المواطن الجزائري، حيث تم وضع اهداف محددة على أمد زمني استعجالي، قصير ومتوسط بغية الخروج من الركود الاقتصادي وتحقيق الانطلاقة الجديدة تكون الإرادة السياسية وتوفير البيئة المناسبة اهم عوامل نجاحها.
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي في اتصال مع «الشعب»، ان مخرجات اجتماع الحكومة الذي وضع خطة تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد جاءت استجابة لمتطلبات المواطنين التي ينبغي تحقيقها على القصير والمتوسط، حيث حدد جدول زمني مكيف يتوزع على ثلاث مراحل: تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020، تدابير قصيرة الـمدى يتم تنفيذها في سنة 2021 وتدابير متوسطة الـمدى يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 ــ 2024.
وقال إن هذه التدابير تستدعي وقت قصير ينبغي تحقيقها على مدى ستة أشهر أو على الأكثر خلال سنة، فالكثير من الإجراءات المتخذة ستخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العمال، الحياة اليومية ومعيشة المواطن اليومية، والكل يعلم بالانعكاسات الخطيرة التي تسببت فيها الجائحة العالمية كوفيد-19 على المؤسسات حيث نجد بعضها توقف لمدة معينة لكنها بعد استأنفها للعمل وجحدت نفسها تنشط في ظروف صعبة، ولذلك كان لا بد من الاخذ بعين الاعتبار هذا الواقع على المدى القصير لمواجهتها.
وكشف حشماوي أن التدابير المتخذة على المدى المتوسط الى غاية نهاية سنة 2021 جاءت لتوفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب لبداية انطلاقة جديدة للاقتصاد الجزائري، فلا بد من مراجعة النصوص القانونية وسن اخرى جديدة لخلق مجموعة من المؤسسات تساهم في خلق مناخ استثماري وتوفير ظروف جديدة بعد الازمة الصحية لوباء كورونا العالمي.
واعتبر المتحدث، في نفس السياق انها خطوة مهمة لإعداد أرضية متينة للانطلاقة الاقتصادية وكذا الخروج من الصعوبات والركود الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر في هذه الفترة، خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار سنة الصعبة2019، بالإضافة الى فترة الكوفيد، ما يعني ان الاقتصاد الجزائري منذ سنتين تقريبا يعاني مشاكل زاد انخفاض الإيرادات بشكل كبير الوضع تأزما خاصة وانها كانت اهم ما تعول عليه السلطات في تمويل الاقتصاد.
في نفس الوقت اكد الخبير ان المرحلة التي تمتد على المدى القصير هي فترة اعداد الظروف الملائمة والضرورية لانتعاش الاقتصاد الوطني والانطلاقة الفعلية له، لتدخل التدابير بعدها المرحلة الثالثة تشرع فيها السلطات في إصلاحات تخضع لها مجموعة من القطاعات للبدء في تنفيذ مخطط الإنعاش الذي يعتمد علي مجموعة من القطاعات لتحقيق التنويع في الاقتصاد الجزائري وللخروج من التبعية للمحروقات والاعتماد على قطاعات مختلفة كقطاع الخدمات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، الفلاحة وأخرى حسب ما حدده هذا المشروع للنهوض بها حتى تكون محرك الاقتصاد الوطني.
كما ستساهم أيضا في تنويع الإيرادات وتعويض الواردات التي أصبحت فاتورتها جد مرتفعة، وكذا تشجيع الصادرات، من اجل تحقيق الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية في هذا المخطط كبلوغ الـ 5 مليارات دولار خارج المحروقات، وكذا رفع الإنتاج الوطني الخام، فكل هذه الاهداف ينبغي الاستعداد لها بتوفير الظروف المناسبة، الوسائل الازمة وتحديد الاليات الضرورية للوصول اليها على المدى المتوسط في حدود سنة 2030.
وربط الخبير الاقتصادي امكانية تحقيق مخطط الإنعاش الاقتصادي على ارض الواقع بالشروع بمجموعة من الورشات الإصلاحية، وإعداد المناخ المناسب بتوفير المناخ استثماري يتكون من عدة عوامل منها سياسية فينبغي ان تكون هناك مؤسسات سياسية مستقرة وقوانين تسمح بإنشاء الاستثمارات، يجب ان يكون هناك حوكمة جيدة بمعنى محاربة البيروقراطية والفساد.
ويرى المتحدث أنه من الضروري وجود نظام جبائي مرن مشجع، ونظام مالي يساعد في ترقية انطلاقة المخطط الاقتصادي، مؤكدا في ذات السياق على وجوب توفر مناخ وبيئة قادرة على جلب الاستثمارات ودفع الى الاقتصاد الجزائري الى الامام، لان غياب هذه الظروف يجعل من تحقيق هذه الأهداف عملا مستحيلا، بينما يمكن بلوغها ان توفرت في الميدان خاصة البيئة المناسبة والإرادة السياسية، وحتى ان لم تتحقق على الأقل ينتقل الاقتصاد الوطني الى مستوى احسن.