منحت الحكومة تسهيلات جديدة للفلاحين لإنشاء تعاونيات فلاحية، حيث صادقت على مرسوم تنفيذي يسمح بتقليص الوثائق المطلوبة، وتحويل صلاحيات استلام الملفات إلى المصالح الفلاحية المحلية. وأقرت في مرسوم آخر، إجراءات لحماية الموارد الصيدية من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح بتسيير مستدام للثروة السمكية، في حين بحثت مع قطاعات أخرى المقاربات الجديدة لتطوير النقل الجوي، وحماية الأملاك الثقافية الوطنية، وتحسين الخدمة العمومية في قطاعي الداخلية والصحة، عن طريق توسيع عمليات الربط بشبكات الغاز الطبيعي وبناء هياكل صحية جديدة.
توج اجتماع الحكومة، ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، أول أمس، وجرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بالمصادقة على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري والـمنتجات الصيدية، مثلما جاء في بيان، تلقت «الشعب» نسخة منه.
يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول، بعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996 يحدد القواعد الـمطبقة على التعاونيات الفلاحية.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي إلى إضفاء الـمرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية، عبر تقليص الوثائق الـمطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الـملفات ومعالجتها على الصعيد الـمحلي إلى مديري الـمصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها.
ويسمح مشروع هذا الـمرسوم بفتح مجال التعاون إلى جميع الشعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والـممارسة الـمشتركة لنشاطات التعاونيات.
وتعتبر التعاونيات الفلاحية التي تؤسس على حرية الانضمام لأعضائها، شركة مدنية لا تهدف الى تحقيق الربح، وتسعى الى انجاز او تسهيل عمليات الانتاج أو التحويل أو الشراء أو التسويق، تخفيض سعر الكلفة وسعر البيع لبعض المنتجات والخدمات، لفائدة أعضائها وعن طريق مجهودهم المشترك، وتحسين نوعية المنتجات التي توفرها لأعضائها وتلك التي ينتجونها.
من جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 86 الـمؤرخ في 18 مارس 2004، الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.
يندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي في إطار الحفاظ على الـموارد الصيدية واستغلالها الـمستدام، ولاسيما من خلال مراجعة الحجم الأدنى التجاري لبعض الأنواع بغرض الحفاظ عليها والسماح هكذا بتسيير مستدام للموارد الصيدية.

استراتيجية للحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية

استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول الاستراتيجية الجديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي، في إطار الـمقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وقد أبرزت الوزيرة في عرضها، قدرات الأملاك الثقافية التي تتوفر عليها الجزائر، منها 7 مسجلة في قائمة التراث العالـمي، و1.043 ملكا محميا ومصنفا على الصعيد الوطني، من ضمنها 800 موقع أثري، و5 حظائر ثقافية، و22 قطاعا محميا و64 موقعا طبيعيا وثقافيا مصنفا.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الثقافة والفنون على وضع استراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل.

مقاربة جديدة لتطوير النقل الجوي

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي في إطار الـمقاربة الإقتصادية والاجتماعية الجديدة.
تشمل الإستراتيجية الـمقترحة، كل الجوانب الـمرتبطة بالنقل الجوي، لاسيما تسيير المطارات وتطوير النقل الجوي على الصعيدين الداخلي والدولي، وإنشاء محور الجزائر العاصمة، وتطوير نشاط الشحن الجوي، وإعادة النظر في حجم الأسطول الجوي وكذا كيفيات تمويله.
وكان رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 23 أوت الماضي، قد طالب بإعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكالها، على أساس مراعاة مقياسي المردودية وجودة الخدمات، وإعادة طرح ملفات النقل على مجلس الوزراء.
وأمر يومها بإعادة النظر في النقل الجوي كلية ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية، حتى تكون ذات مردودية مقبولة، وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوي الوطني.

صفقات بالتراضي لربط بلديات المدية بالغاز

على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول أربعة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل الربط بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية الـمدية.
تهدف هذه الـمشاريع إلى ربط بلديات تابعة لسبع بلديات في ولاية الـمدية بالشبكة العمومية لتوزيع الغاز الطبيعي. يتعلق الأمر على التوالي، ببلديات سي المحجوب، أولاد بوعشرة، حناشة، بوعيشون، قوية، الربعية وسيدي زيان.
وتندرج الـمشاريع الـمعنية في إطار برنامج التنمية الأولوية الـموجه للتكفل بانشغالات السكان الـمقيمين في مناطق الظل لهذه البلديات.

مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بسطاوالي

قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، في اجتماع مجلس الحكومة، عرضا حول بناء مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير بالجزائر العاصمة (سطاوالي).
وبحسب بيان المجلس، القطب الصحي هذا مدعو لتعزيز هياكل العلاج على مستوى ولاية الجزائر، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف العبء والحد من الضغط الـموجود على الهياكل الاستشفائية.
ويتمثل الهدف الـمتوخى من مشروع هذا الـمركز الاستشفائي الجامعي، في تقديم خدمات صحية رفيعة الـمستوى وفي جميع التخصصات، كما سيتولى التكفل بمهمة تكوين المستخدمين الطبيين في ظل ظروف بيداغوجية عصرية.