أكدت الدول الأوروبية السبع المطلة على المتوسط في ختام قمتها حول الأوضاع في شرق المتوسط، استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن “تحركاتها الأحادية” في المنطقة.
أكدت الدول الأوروبية السبع الأعضاء في مجموعة “ميد 7” في بيان ختامي صدر عقب القمة التي عقدت أول أمس في جزيرة كورسيكا الفرنسية، دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان “في وجه التعديات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية والأعمال التصعيدية من جانب تركيا”.
دعت المجموعة دول المتوسط إلى احترام القانون الدولي خاصة القانون البحري الدولي، وحثتها على حل النزاعات عن طريق الحوار والتفاوض. ورحب قادة الدول السبع بجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وألمانيا بهدف استئناف الحوار بين اليونان وتركيا حول قضية المنطقة البحرية وشدد على ضرورة حل المسائل المتعلقة بترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في شرق المتوسط من خلال الحوار وبروح من حسن النية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وتماشيا مع مبدأ حسن الجوار.
وعبر الزعماء عن أسفهم لـ«عدم استجابة تركيا لدعوات متكررة من الاتحاد الأوروبي لإنهاء أنشطتها الأحادية وغير القانونية في شرق المتوسط وبحر إيجة”.
وأضافوا: “نؤكد تصميمنا على استخدام جميع الوسائل المناسبة المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي للرد على هذه الإجراءات التصعيدية. واتفقنا على تفعيل العمل على إعداد قوائم إضافية “للعقوبات” لاعتمادها على وجه السرعة”. وأكدت القمة أنه في ظل انعدام أي تقدم في انخراط تركيا في الحوار وفي حال عدم توقفها عن أنشطتها أحادية الجانب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بالقيود الإضافية التي يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر 2020”.
وردا على القمة الاوروبية أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستضع شروطا للحوار، إذا أصرت اليونان على شروطها المسبقة بشأن الوضع شرق المتوسط. وأبرز تشاووش أوغلو، في كلمة أمس، أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي عبر “فيديو كونفرانس”، لبحث تطورات الأوضاع شرق المتوسط، أن موقف الاتحاد الأوروبي من الوضع القائم “غير عادل، ولا يتوافق مع القانون الدولي”.
وسجل الوزير التركي، أن الاتحاد الأوروبي “لا يزال محايدا في النزاعات البحرية لدول، مثل إسبانيا وأوكرانيا وسلوفينيا وكرواتيا، لكنه يعمل كمحكمة دولية في قضية شرق المتوسط، يدافع فيها عن مزاعم طرف واحد”.وأضاف، “رغم أن محكمة العدل الأوروبية قررت أنه ليس لها اختصاص في النزاعات الحدودية البحرية، إلا أن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب واحد، لذلك فإن موقف الاتحاد من شرق المتوسط غير عادل ،ولا يتوافق مع القانون الدولي”.
الوكالات