يمكن استثمار الدستور الجديد في إطلاق مبادرات تقوي المؤسسات، لاسيما منها التمثيلية التي تكون لها الشرعية كاملة غير منقوصة، رهان أساسي حسب ما يراه البروفسور محمد طايبي الخبير المختص في علم الاجتماع السياسي، الذي أوضح لـ «الشعب» أن «مسألة التغيير في الجزائر في جانبيها السياسي والاجتماعي، تكون عن طريق التمثيل للنخب الوطنية الحقيقية».
أكد طايبي أهمية المؤسسات التمثيلية ذات الشرعية، التي يجب أن تكون تمثيلا للنخب الوطنية الحقيقية لصناعة معمارية للدولة، التي بقوتها تحقق أمرين يتمثل الأول في العقد الاجتماعي الوطني المتجدد.
أما الأمر الثاني ترسيخ العقيدة الأمنية والشرعية الجمهورية والقيم النوفمبرية، شعارات النظم السياسية تستثمر عندما يصل النظام إلى مأزق في الحكامة، المجتمع نفسه يطلب تغيير وتجديد، يطلب أدوات جديدة في القانون، الاقتصاد والشأن العام والتوازنات الداخلية في المجتمع.
وقال طايبي، إن «الآليات المجتمعة تقتضي دائما أما تغييرا تدريجيا، إذا كانت الدولة قوية، وأحيانا تغييرا عميقا إذا أفلست الطبقة السياسية».
ويرى المتحدث، «أننا الآن في إفلاس أخلاقي واضح للطبقة السياسية في تغيير الشأن العام، كما نحن في حالة تعطل تفكير التغيير، وتحوّل أحيانا إلى شعارات»، لكن المهم «أننا في حالة امن قومي محفوفة بالمخاطر».
وتابع في هذا الصدد قائلا «الآن القوة الخصبة في البلد التي يمكن الاعتماد عليها لصناعة مشروع تغييري»، هذه القوة «تتمثل أولا: في الجيش تندرج تاريخيا وأصالة وعلاقة مع الشعب، وهو صمام أمان. ثانيا: شرعية رئيس الجمهورية وشرعية مؤسسة الرئاسة. ثالثا: النخب الوطنية صاحبة الكفاءة والتي تجد نفسها اليوم عاجزة على اختراق مساحات القرار.
ويمكن لهذه المحاور الثلاثة أن تشكل لبنة التغيير في البلد، لأن التغيير ليس خيار تقليدي في الجزائر، على اعتبار أنه يكرس إعادة البلد كله إلى مناطق البناء والإبداع والتنمية الخلاقة، وليست التي تأتي في «البواخر». وتحتاج مسألة التغيير في البلد، إلى عقلنة تغيير وإرادة تغيير من المؤهلين كفاءة وأخلاقا، ليعيدوا زراعة الأمل لدى الذهنية الجزائرية.

الرهان على النخبة والخطاب الوطني الجاد
قال المتحدث إن هناك بلدان لم تعد تتمتع بأدنى عوامل السيادة، وبحسبه فإن الجزائر توجد في رواق جيد، إن حسمت بعض الأمور في المسألة السياسية على غرار الدستور.
كما لديها المقومات لكن يظهر المشهد أحيانا ـ استطرد ـ «كأنه يوحي بان المسافة للعمل التغييري، لا زالت فيها الأشواك والألغام الكثيرة، ويحتاج الأمر إلى تجاوز الخلافات الشكلية».
ورغم الصعوبات والانزلاقات التي حدثت، إلا أن الشعب عندما يرى الحق والحقيقة لا يدير رأسه، بل يؤمن بها، والمشكلة – كما يراها – ليست في المجتمع ، وإنما المشكلة الكبرى في بلادنا أن النخب التي تقترح الخطاب الوطني الجيد، والنخب التي لها فكرة الدولة كآلية ضرورية في الحداثة، معظمها موبوءة كل نخبة لها وباءها».
ويعتقد طايبي، أن مشكلة تغيير النخب الموبوءة وفتح المجال أمام النخب الوطنية على اختلاف ميولها، تتطلب 4 أمور أساسية، يتمثل الأول في تغيير مستوى التعليم، على أساس أن بناء الفرد السوي والمسؤول يكون بالتربية والتعليم.
والأمر الثاني يخص الرفاهية وهو أن يعيش المجتمع في أريحية، أما الثالث يتمثل في توفير الصحة العمومية كطمأنينة عامة، وهذا جزء من السلم الاجتماعي، وأخيرا القضاء النهائي على الفساد بعدالة «عادلة ومستقلة».