يتساءل مكتتبو السكن الترقوي المدعم حصة 500 مسكن سيدي عيسى، بلدية عنابة، عن سبب عدم الإفراج عن القائمة السكنية، والتي لا تزال عالقة في مديرية السكن، بالرغم من أن والي الولاية جمال الدين بريمي، كان قد أعلن خلال دورة المجلس الشعبي الولائي لشهر جويلية الماضي أن القائمة جاهزة وسيتم الإفراج عنها قريبا، وهو ما أكده أيضا مدير السكن خلال مداخلته بأن القائمة جاهزة بعد أن مرت بكل التحقيقات الضرورية..
أكد المكتتبون أن القائمة الخاصة بالسكن، ما تزال إلى يومنا هذا حبيسة الأدراج، مشيرين إلى أن مديرية السكن بدأت اليوم تختلق سيناريوهات جديدة، فمن ناحية هناك نزاعات مع المرقيين العقاريين على أرضية البناء، ومن ناحية أخرى أن السعر المحدد لبناء سكنات الترقوي المدعم لن يقبل بها أي مرقي خاصة بمنطقة سيدي عيسى.
وقال مكتتبو السكن الترقوي المدعم الذين أودعوا ملفاتهم، سنة 2012، أين الخلل، وما هي الغاية من هذه المماطلة، وما الذي حدث بين تصريحات شهر جويلية وسيناريوهات هذا الشهر، حيث ناشدوا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة النظر في وضعيتهم، والتدخل العاجل لإيجاد حل، إما بالإفراج الحالي عن القائمة، أو إدراجهم في صيغ أخرى تكون سكناتها جاهزة، مشددين على أن السكن حق دستوري تكفله الدولة.
أضاف المكتتبون بأنهم ملوا من الانتظار، لأكثر من 8 سنوات للظفر بسكن محترم، كما سئموا من الوعود الكاذبة، بالإفراج عن القائمة السكنية في أقرب الأجال، متسائلين أيضا إن كان هذا جزاء المواطن الذي يحترم القانون والدولة ويرفض الفوضى واتبع المنهج القانوني وسجل باحترام في صيغة سكنية تابعة للدولة.
