يطالب أصحاب سيارات الأجرة بولاية ورقلة، الجهات المختصة بالتدخل من أجل محاربة سيارات الأجرة غير المرخصة، فضلا عن إنشاء محطة خاصة بسيارات الأجرة، وهو ما جعلهم ينظمون وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لهذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير.
أوضح عدد من أصحاب سيارات الأجرة في حديث لـ»الشعب»، أن التزايد الواضح لسيارات الأجرة غير المرخصة عبر مدينة ورقلة، أضحى يشكل تهديدا لاستمرارية هذه المهنة، حيث أكد الكثير منهم أن هذه الظاهرة أدت بالعديد من أصحاب سيارات الأجرة إلى التفكير بجدية في التخلي عن هذه المهنة نظرا للضغط الكبير، الذي يخلفه انتشار سيارات الأجرة غير المرخصة والإقبال الواضح عليها من طرف المواطنين.
واعتبر أصحاب سيارات الأجرة، أن تدخل الجهات المسؤولة لحل هذا المشكل أضحى أكثر من ضرورة، نظرا لتأثيره تأثيره بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث أن أصحاب سيارات الأجرة غير المرخصة يعملون دون أي تبعات ضريبية أو حتى مسؤوليات قانونية وأخلاقية اتجاه المهنة والمواطن.
وأشار بعض المتحدثين إلى أن هذه الظاهرة خلفت اختناقا مروريا كبيرا، بسبب غياب مواقف خاصة بسيارات الأجرة، وهو أمر يستدعي تحرك الإدارة من أجل إعادة تجديد هيكلة خارطة المواقف، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المدينة خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن النقاش في هذا الموضوع، قد أحال العديد من المواطنين إلى التطرق لبعض النقاط السلبية، التي تفرض على الكثير منهم إلى التعامل مع سيارات أجرة غير مرخصة، حيث كشفوا لـ»الشعب» أن النقص الكبير لخدمة سيارات الأجرة خاصة، في ساعات الذروة وساعات الليل المتأخرة. بالإضافة إلى رفض بعض أصحاب سيارات الأجرة التنقل إلى وجهات معينة هو ما يدفع بهم إلى التنقل عبر سيارات أجرة غير مرخصة.
وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن العديد من الحوادث الأليمة التي أودت بحياة عدد من أصحاب سيارات الأجرة، أثرت على سير العمل كما سبق وأشار لـ»الشعب» البعض، حيث أدت إلى انتشار مخاوف بينهم من التنقل إلى وجهات معينة أو العمل خلال ساعات متأخرة من الليل.
وفي حديثنا حول الموضوع مع المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بورقلة محمد سليم ساسي، اعتبر أن هناك فرق كبير بين ما هو شرعي وقانوني وما هو غير ذلك، حيث يؤدي التعامل ما هو غير قانوني بالمواطن إلى ضياع حقوقه وهو ما يتطلب وعيا بذلك من طرف المواطنين.
وأكد أيضا أن غياب مواقف سيارات الأجرة عبر المدينة ساهم في تغذية ظاهرة سيارات الأجرة غير الشرعية، مشيرا أيضا إلى أن شساعة المدينة أضحت تستدعي فتح الفرصة أمام الشباب لمنح رخص استغلال جديدة.
من جانبها، أكدت مصالح الأمن الولائي بورقلة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الصارمة من أجل محاربة هذه الظاهرة، حيث يعرض كل ممارس لهذه الجنحة للسحب الفوري لوثائق المركبة، وكذا بطاقات الهوية لجميع الزبائن المتواجدين على المركبة.
ويحول سائق المركبة إلى مكتب الجنح المرورية على مستوى المصلحة الولائية للأمن العمومي بعدها يسمع صاحب المركبة على محضر رسمي ويحوّل ملفه على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
