أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، بميلة، «ضرورة تطوير عملية التواصل ما بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لحل الكثير من المشاكل التي تواجه الجمعيات والمنظمات».
أبرز برمضان، خلال اللقاء التشاوري الذي عقده رفقة السلطات المحلية مع المجتمع المدني بدار الثقافة مبارك الميلي، أهمية محور التواصل وديمومة الاتصال واللقاءات مع السلطات ومختلف مؤسسات الدولة «لما لذلك من دور في حل مشاكل الجمعيات التي تعبر عن انشغالات وتطلعات المواطن».
وقال المستشار لدى رئيس الجمهورية : «إن التواصل الحقيقي للمجتمع المدني هو العلاقة الدائمة مع السلطات « لمناقشة القضايا التنموية والمشاركة في معالجتها ما سيمكن – حسبه – من «استعادة الثقة وتعزيزها أكثر».
وأضاف برمضان بأن الأهداف من برامج الدولة هي نفسها غاية العمل التطوعي الذي يقوم به المنخرطون في الجمعيات وهي خدمة للوطن وعليه فإن هذه اللقاءات التشاورية التي تعقد مع مختلف فعاليات المجتمع المدني عبر ربوع الوطن –يضيف المتحدث- تعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وصولا إلى وضع استراتيجية مستقبلية «تؤسس لديمقراطية تشاركية في تسيير الشؤون العامة، لكن بخصوصيات جزائرية».
وبفضل إرادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتأهيل وتطوير المجتمع المدني لكي يلعب أدواره باحترافية سيتم «تحقيق النقلة من العمل الجمعوي الكلاسيكي إلى العمل الجمعوي المؤسساتي»، حسب ما ذكره السيد برمضان.
وجدّد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج التذكير بما توليه الدولة من أهمية بالغة بهذه الفئة، مشيرا إلى ما تضمنته مسودة الدستور التي ستقدم للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر المقبل من مواد عديدة منها ما يتعلق بإنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني وهو ما اعتبره «مقدمة لتعديل القوانين الخاصة بالمجتمع المدني في حال تزكية وثيقة الدستور الجديدة».
كما تطرق المتحدث خلال هذا اللقاء إلى أهمية تكوين الناشطين في الجمعيات في مختلف الميادين وإتاحة فرصة التنسيق فيما بينهم سعيا لبروز جمعيات «منتجة»، منوّها بالدور الذي لعبه المجتمع المدني فيما يتعلق بأزمة كورونا على غرار المبادرة إلى خياطة الكمامات ما خفف وطأتها إلى جانب ما قامت به الدولة من مجهودات لمكافحة الجائحة.
واستمع برمضان لانشغالات واقتراحات العديد من ممثلي المجتمع المدني وأكد على أخذها بعين الاعتبار وتبليغها إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
