اعتبر الناشط الجمعوي بجمعية «بسمة الأمل» وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر وادي أحمد، أن توجه الدولة لهيكلة العمل الجمعوي بالجزائر اعتراف ضمني من السلطات العليا للبلاد بفواعل المجتمع المدني كشريك أساسي للإدارة، في تحقيق التنمية وخدمة الصالح العام والمساهمة في اقتراح السياسات والخطط، والبرامج والقواعد القانونية الناظمة للأفراد والجماعات.
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر وادي في تصريح لـ»الشعب ‘’، إن دسترة النشاط الجمعوي مكسب للحركة الجمعوية والمواطنين، ويساهم مستقبلا في ترقية نشاطاتها وتمكينها من تحقيق أهدافها المرتبطة بخدمة الصالح العام لا غير، فالجمعيات في الجزائر – حسبه – لازلت تعاني من وجود فراغ قانوني يؤطرها ويوفر لها بيئة قانونية تمكنها من القيام بدورها في المجتمع، خصوصا مع وجود بعض التصرفات البيروقراطية التي تعيق نشاطها.
وبرأيه، فان إدراج هذا المسعى في مسودة تعديل الدستور يعبّر عن التوجه الجديد للدولة، ويمثل اعترافا بفعاليات المجتمع المدني كشريك أساسي للإدارة في تحقيق التنمية، وخدمة الصالح العام والمساهمة في اقتراح السياسات، والخطط والبرامج والقواعد القانونية الناظمة للأفراد والجماعات.
وأوضح وادي، أن دسترة المجتمع المدني ونشاطاته لا تكفي وحدها من أجل ضمان مشاركته الفعلية والقيام بدوره للمساهمة في التنمية، دون أن يتبع ذلك إجراءات تكميلية وضمانات قانونية وتحفيزات عملية، بحيث يجب أن يشرح القانون بدقة ما يقصد به في المواد الدستورية.
وحسب المتحدث فإن كل جمعية تنشأ قانونا لها مجالات معينة يمكنها أن تنشط فيها، وأهداف خاصة تحدد طابعها ونوع نشاطاتها والآليات المتبعة للقيام بالنشاطات، هذا ما يفرض إصدار قوانين أخرى ناظمة لهذا المجال، تحفز الجمعيات على النشاط بأريحية في بيئة ملائمة.
وقال الناشط الجمعوي بخصوص إشراك فواعل المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار، إن هذا المقترح يمكن أن يحقق المزيد من المكاسب، ويساهم في استتباب الأمن والرفاهية للمجتمع وحل مشاكله وتلبية حاجياته، كون المجتمع المدني أدرى بعمق المشاكل التي تواجهه وطبيعة الحاجيات التي يرغب في تلبيتها، فالإدارة وحدها لا يمكن أن تغطي هذا الجانب دون إشراك المجتمع المدني المعني بقضاياه، وعليه فإن اقتراح الحلول من جانبه يجب أن يكون مضمونا.
وأبرز وادي الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني وفق هذا التصور البناء قائلا :’’بإمكان الجمعيات القيام بنشاطات نوعية وذا قيمة مضافة للأفراد والجماعات وللتنمية بشكل عام، خاصة إذا تم توفير تسهيلات أخرى للجمعيات، من بينها توفير المقرات الملائمة للجمعيات التي تثبت القيام بنشاطات نوعية وذات قيمة في مجالها، وفق برنامج وأولويات تسطرها السلطات العمومية الوطنية والمحلية».
