تنظم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ملتقى وطنيا بعنوان «المجتمع المدني شريك فعال في مكافحة الفساد»، اليوم، يحضره مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج.
يعكس الملتقى الوطني جهود السلطات العمومية، في تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، الذي مسّ قطاعات ومؤسسات، ومجالس منتخبة، وهي مصلحة مشتركة ينبغي أن ينخرط فيها جميع فواعل المجتمع الواحد، ولا تقتصر على الحكومة أو البرلمان، بل يجب أن يشترك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات حكومية وفعاليات المجتمع المدني مثل النقابات والأحزاب والجمعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووسائل الإعلام، خاصة وأنها مهمة تستهدف إرساء أسس وقواعد الحكم الراشد، وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
ويعطي مشروع تعديل الدستور مكانة أساسية للمجتمع المدني، حيث تنص المادة 10 على سعي الدولة إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، وتم دسترته من خلال إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني، هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، يقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
كما يتضمن مشروع التعديل الدستور، إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تتولى وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها، تساهم في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد، ومتابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.
وتنص ديباجة مشروع تعديل الدستور، على أن الشعب الجزائري، متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني بما فيها الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة القانون جهورية وديمقراطية يتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.
واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، وبتطلعاته لرفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة،بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.
وبرأي المختصين يمكن أن يكون المجتمع المدني أداة فعالة للتحسيس، وشرح مخاطر جرائم الفساد، وآثارها المدمرة على التنمية المحلية والوطنية، من خلال تنظيم أنشطة إعلامية تساهم في نشر التوعية بالتعامل بحزم وشدة مع الفساد ومرتكبيه، على أن تستهدف حملات التحسيس الشباب خاصة، عن طريق وضع برامج تربوية وتعليمية تحذر من مخاطر الفساد وتعرف بأسبابها وآثارها المدمرة على الاقتصاد والأفراد.