يضع المجلس الدستوري المواطن في صلب المحاور الكبرى لتعديل الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي مطلع نوفمبر المقبل، ويتناول هذه العلاقة الجوهرية مع خبراء دوليين وجزائريين، في سياق تطلعات الشعب الجزائري للتغيير والتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ببناء جزائر جديدة.
ينظم المجلس الدستوري ملتقى دوليا يدوم يومين، حول: «الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري 2020»، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الملتقى الذي ينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتناول أهمية التعديل الدستوري الذي وصل مساره إلى مرحلة الاستفتاء الشعبي، بالنسبة للمواطن، ومدى تعزيزه بثوابت الهوية وحماية الوحدة والتلاحم الوطنيين وتكريس الحقوق والحريات.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن تعديل الدستور سيكون الانطلاقة الفعلية لبناء الجزائر الجديدة، بما يضمن تحقيق مطالب الجزائريين في التغيير واستعادة هيبة الدولة والتوجه نحو تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة.
والشهر الماضي، صادق البرلمان بغرفتيه على الوثيقة النهائية لمشروع تعديل الدستور، بعد أن أدخلت عليها تعديلات تقنية طفيفة قبل نشرها في العدد 54 من الجريدة الرسمية، على أن تعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المصادف لذكرى انطلاق الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.
ويتضمن نص التعديل الدستوري، بنودا جديدة تدعم مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشأن العام، وتجرم بشكل قاطع الفساد بمختلف أشكاله وتحقق العدالة الاجتماعية، وعدد من الحقوق الفردية والجماعية، كما يطرح نموذج حكم يزاوج بين الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها.
واستحدثت لأول مرة، مادة جديدة (المادة 10)، تنص على أن «الدولة تسهر على دور المجتمع في تسيير الشأن العام»، وهي خطوة تهدف لمنح الآليات القانونية الكفيلة بتجسيد الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع، ومساهمة المجتمع في ترقية الحياة السياسية والاقتصادية بشكل منظم.
وبموجب مشروع التعديل، سيصبح المجلس الدستوري «محكمة دستورية»، تحظى بصلاحية «التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية»، مثلما أكده كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري للإذاعة الوطنية.
وقال فنيش: إن «الهيئة المستحدثة ستضطلع بدور الضامن للاستقرار من خلال تكريسها الفصل المرن بين السلطات الثلاثة وفض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز من أسس دولة القانون».
واعتبر رئيس المجلس الدستوري دسترة وإنشاء مختلف الهيئات والمؤسسات الرقابية والاستشارية في الدستور الجديد، تؤكد «النية الصادقة في تحقيق المطالب المرفوعة من قبل الشعب’’.
وسيعقب الاستفتاء على الدستور، تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات، والتي تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية، وتحييد المال الفاسد، وإتاحة الفرصة للشباب لولوج المجالس المنتخبة.