توصلت حكومة الوفاق الليبية و»الجيش الوطني»، أمس، بعد مفاوضات جنيف، إلى اتفاق وصفته الأمم المتحدة بالتاريخي بشأن وقف دائم لإطلاق النار في عموم البلاد، من شأنه المساعدة على تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا وسلما لجميع أبناء الشعب الليبي، لما يمثله من خطوة أولى لإنهاء الأزمة نهائيا، في حين حددت تونس موعد 9 نوفمبر القادم لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي.

وقّع طرفا النزاع في ليبيا، أمس الجمعة، على «اتفاق دائم» لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، يدخل حيز التنفيذ «فورا»، عقب محادثات في جنيف دامت خمسة أيام، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس، عبر صفحتها على فايسبوك. وأشادت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بما أسمته «وطنية» الطرفين في التوصل للاتفاق.
وذكرت البعثة الأممية، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة «5+5» في جنيف توجت، أمس، بـ»إنجاز تاريخي بعد توصل فرقاء ليبيا إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا»، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل «نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء.
وأشادت ويليامز، في كلمة ألقتها عقب توقيع الاتفاق، بـ»وطنية» طرفي النزاع والتزامهما بوحدة ليبيا وسيادتها، معتبرة ما حصل «لحظة سيسجلها التاريخ».
ما أنجزه طرفا الصراع، بحسب ويليامز، تطلب شجاعة كبيرة ومسؤولية وطنية فذة، قائلة: «ما أنجزتموه هنا يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة.. لقد اجتمعتم من أجل ليبيا وشعبكم لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناته». وشددت المسؤولة الأممية على أن الاتفاق المبرم «يمكن أن يساعد في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا وسلما لجميع أبناء الشعب الليبي»، معربة عن أملها في أن يتيح الاتفاق للنازحين واللاجئين الليبيين داخل البلاد وخارجها العودة إلى ديارهم.
بنود الاتفاق
عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع، أكدت ويليامز أنه تم التأكيد خلال مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 على ان إعلان وقف إطلاق نار شامل في عموم أراضي ليبيا يدخل حيز التنفيذ بشكل عاجل، وسحب الوحدات العسكرية من جبهات القتال. وأضافت، أن الاتفاق يقضي بإنشاء آلية خاصة لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المفاوضين الليبيين طلبوا رفع هذا الطلب إلى مجلس الأمن الدولي.
وقالت المسؤولة الأممية، إن انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، اعتبارا من أمس. وأشارت إلى أن طرفي النزاع اتفقا أيضا على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة، لافتة إلى أن الاتفاق المبرم يقضي بدمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية. وذكرت أن الطرفين أكدا التزامهما بفتح كل الطرق واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.
خطوة نحو التسوية الشاملة
ورأت ويليامز، ان اتفاق حكومة الوفاق والقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة بمثابة خطوة نحو التسوية الشاملة للأزمة التي طال أمدها. ودعت إلى تنفيذ الالتزامات الواردة فيها عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، مشددة على أنه «من المهم الاستمرار في العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف المشاق العديدة التي تسبب فيها النزاع للشعب الليبي، ونمنحه بارقة أمل لمستقبل أفضل».
منتدى الحوار بتونس في 9 نوفمبر
في السياق، قالت وزارة الخارجية التونسية، إن منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، سيكون في التاسع من نوفمبر المقبل وسوف تسبقه اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الجاري.
وأشارت الوزارة التونسية في بيان صدر على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول «5+5» غرب البحر المتوسط، اول امس، إلى أن تونس سوف تحتضن المحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020 تحت رعاية الأمم المتحدة.