استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى مديرين سابقين للصناعة والمناجم وأعضاء في لجان تقييم الصفقات بديوان الخدمات الجامعية.
أنكر المتهم شويق هشام من لجنة التقييم بديوان الخدمات الجامعية بتيبازة التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن مراقبة حافلات النقل الجامعي المملوكة من قبل مؤسسة طحكوت كانت «تتم وفق الأرقام التسلسلية للبطاقات الرمادية». وقالت المتهمة عبادة نهاد، عضو في نفس اللجنة، إنها كانت «تحرص على مطابقة دفتر الشروط».
بدوره نفى مدير الصناعة السابق بقسنطينة مرغني محمد صالح، التهم الموجهة إليه، مبرزا أنه «تم منح عقار لطحكوت بالمدينة الجديدة علي منجلي قبل تعيينه في منصبه».
ورد مديرو الصناعة السابقون بسطيف حميتوش محمد، وسكيكدة حبة فيصل، وسعيدة خليفة عيسى، على أسئلة هيئة المحكمة بقولهم إن «تحديد طبيعة العقار الفلاحي ليس من اختصاصهم وصلاحياتهم».
