ثمنت حركة البناء الوطني، في بيان لها، أمس، نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي «استعاد فيه الشعب الجزائري حقه كمحطة للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر شرعية النصوص والمؤسسات»، معتبرة الدستور الجديد بمثابة «مرحلة في المسار الإصلاحي بعد الانتخابات الرئاسية التي حافظت على استمرار الجمهورية».
وأشادت الحركة بـ»الشفافية والنزاهة» التي تم في إطارها الاستفتاء «بعيدا عن تضخيم المشاركة أو التلاعب بالنتائج»، داعية في نفس الوقت مكونات الساحة الوطنية إلى «الاستفادة من درس الاستفتاء وتجسيد المواطنة الفاعلة لقطع الطريق على المتاجرة السياسية باسم الشعب».
وفي هذا الإطار، دعت الحركة إلى فتح «نقاش واسع حول قانون جديد للانتخابات يسمح بإنتاج مؤسسات تمثل الشرعية الشعبية وقانون للأحزاب يوسع المشاركة الحزبية في قاعدة الحكم ويمكنها من أداء أدوارها الوطنية».
من جانب آخر، أكدت الحركة على ضرورة «تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تهدد الوطن، وذلك بالتعجيل في استكمال تجديد مؤسسات الجمهورية وبناء قاعدة حكم تمثيلية تتصدى لرهان التنمية والتحرشات الأجنبية».
وخلصت حركة البناء الى القول، إن «الطريق نحو الجزائر الجديدة مازال يحتاج إلى مزيد من التضحيات والتضامن الوطني ووحدة القرار وحماية السيادة الوطنية».
