أكّد الخبير الأمني أحمد كروش، أنّ حل النزاع القائم بين الحكومة المركزية في إثيوبيا وإقليم تيغراي الشمالي يكمن في تحلي الطرفين بالشرعية الوطنية والدولية، مع تحديد موعد للانتخابات في أٌقرب الآجال حفاظا على وحدة التراب الأثيوبي المهدد بحرب أهلية في أية لحظة وبالشرخ الممكن حصوله على المستوى الأقاليم التسعة التي تشكل إثيوبيا، مع استمرار هذا النزاع الذي قد يعرف تبعات خطيرة على دول الجوار، مع التواجد المكثف للقواعد الأجنبية في المنطقة في صورة القاعدة العسكرية في جيبوتي، إلى جانب النزاعات القائمة في الوقت الراهن على غرار أزمة سد النهضة بين السوداء ومصر.
قال أحمد كروش في اتّصال مع «الشعب ويكاند»، أن إمكانية حل النزاع القائم حاليا بين الحكومة المركزية في إثيوبيا وإقليم تيغراي الشمالي من دون اتفاق كل الأطراف من الصعب أن ينجح، داعيا الأطراف للجلوس الى طاولة واحدة والاتفاق على النقاط الجوهرية، بما فيها تحديد موعد للانتخابات في أقرب وقت مع تغليب المصلحة الوطنية وحفاظ على الوحدة الترابية لإثيوبيا التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى بسبب هذا النزاع، الذي من شأنه أن يتحول إلى حرب أهلية قد يكون لها انعكاسات خطيرة على دول الجوار في ظل التواجد المكثف للقواعد الأجنبية في المنطقة في صورة القاعدة العسكرية الموجودة في جيبوتي، إلى جانب النزاعات الموجودة والقريبة من إثيوبيا، على غرار النزاع المصري السوداني بسبب سد النهضة، مشيرا إل أن كل هذه المعطيات من شأنها أن تأزم الوضع في القارة السمراء، والتي عانت الكثير من الويلات طيلة السنوات الفارطة، داعيا الأطراف المتنازعة الاحتكام إلى الشرعية الوطنية والدولية.
وأوضح المراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة، أن المعارك الجارية بين السلطة الفدرالية في إثيوبيا وإقليم التيغراي شمال البلاد قديمة، وعادت إلى السطح بعد مجيء الرئيس أبي أحمد إلى السلطة، رغم ما أظهره من اهتمام بتسوية الخلافات ودفع النهضة إلى الأمام، غير أن ذلك لم يشفع له أمام التيغراي الذين رفضوا فكرة التمديد للبرلمان وعدم إجراء الانتخابات بموعدها المقرر شهر أوت الفارط، واعتبروا أن أبي أحمد بات فاقدا للشرعية، ما فجّر خلافات متراكمة، من أبرزها تطبيق أبي أحمد سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطهير مؤسسات الدولة الفدرالية من أعضاء الائتلاف الحاكم السابق، وهي الجبهة الديمقراطية الثورية التي كان يقودها ضباط ومسؤولون ينحدر أكثرهم من إقليم تيغراي، فضلا عن فقدان الثقة المتبادل، ليتحول الصراع السياسي إلى عسكري.
وأشار كروش إلى أنّ في إثيوبيا نحو 80 مجموعة عرقية، و100 لغة، وإذا استمرت الحرب واتسع نطاقها فإن التأثير سيكون كبيرا، وسط مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف فوري للتصعيد في إثيوبيا معربا عن قلقه العميق لما يجري في البلد.
وتوقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لجوء 200 ألف شخص إلى السودان من إثيوبيا، خلال الأشهر الست المقبلة، جراء الاشتباكات المسلحة في إقليم تيغراي، يأتي هذا في الوقت الذي إعلان فيه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، أن الاتحاد عين 3 رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين إلى إثيوبيا ويتعلق الأمر بـ يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثي الرئيس السابق لجنوب إفريقيا لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة وتهيئة الظروف لحوار وطني مفتوح، لحل القضية دون تحديد جدول زمني.