تحادث وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع فريق من صندوق النقد الدولي حول الأفاق والأولويات الاقتصادية للجزائر، لاسيما بعد الصدمة المزدوجة المترتبة عن وباء كوفيد-19 وانهيار أسعار المحروقات، حسبما أشار اليه بيان للوزارة أول أمس.
جاء اللقاء الذي جرى الأربعاء الماضي مع وفد بقيادة رئيس قسم على مستوى دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأسيا الوسطى للصندوق، جونوفياف فيرديي، عقب مهمة افتراضية قامت بها مجموعة تابعة للصندوق من 9 الى 23 نوفمبر الى الجزائر، بهدف تحيين اطار الاقتصاد الكلي ومناقشة الأفاق والأولويات بالنسبة للجزائر سيما بعد الصدمة المزدوجة المترتبة عن وباء كوفيد-19 وانهيار
اسعار المحروقات، حسب ذات البيان.
في هذا الصدد، تطرقت المحادثات إلى مخلفات وباء كوفيد-19 على مجال الاقتصاد الكلي والمالي.
وفي الاطار ذاته، عرض وزير المالية، الذي أشاد بنوعية نشاطات المساعدة التقنية التي أطلقت بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، خطة رد الجزائر على الوباء، حسب المصدر ذاته.
هذا وعرض الوزير جوانب من مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تهدف أحكامه حسب قوله الى التصدي لانعكاسات هذا الوباء وإرساء قواعد لمخطط انعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
كما أشار وزير المالية الى انه بالرغم من الأزمة، فإن الجزائر منخرطة في مسار طموح تتخلله اصلاحات وعصرنة تخص مجالات مختلفة على غرار الاصلاحات الجبائية والمالية، إضافة الى اعادة بعث سوق رؤوس الأموال.
من جهة أخرى، تطرق الوزير بالتفصيل الى نموذج التنمية الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، والذي يرتكز على التنويع الاقتصادي والبحث عن بدائل أخرى لتمويل الاقتصاد الوطني بالموازاة مع الاصلاحات الهيكلية التي سبق اطلاقها.
من جهتهم، اعترف مسؤولوصندوق النقد الدولي بأن الحكومة الجزائرية اتخذت في 2020 عدة اجراءات سمحت بتخفيف تأثير الوباء حتى وان تطلبت هذه الأخيرة بذل جهود جبارة قصد تحسين الوضع الصحي بالبلد، وتدعيم السكان الذين مستهم الأزمة حسب الوزارة.
كما تمحورت المبادلات حول الوسائل التي يتوجب اعتمادها من اجل احتواء العجز في الميزانية وتحفيز النمووترقية تنويع الاقتصاد الوطني .
وبالمناسبة، جدّد فريق صندوق النقد الدولي رغبته في مواصلة مرافقة جهود الجزائر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية من خلال تقديم الدعم التقني.