حملة عدائية ممنهجة ضد الجزائر، يستمر في شنها نظام المخزن بلا حياء، في معركته الوهمية للتوسع ومحاولة يائسة لفرض الأمر الواقع بالصحراء الغربية، مراهنا على تحالفات ماضي وحاضر، تزيده أزمات وتدخله في مسارات لا مخرج منها، سوى الالتزام بما أمضى عليه من اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو عام 1991، تمهيدا لاستفتاء تقرير المصير، تعترف بها لوائح الشرعية الدولية.
التصعيد المغربي الذي جاء بعد اعتداء الكركرات، لم يكن مفاجئا لأحد. وتهجمه المجاني على الجزائر امتداد لسياسة عدوانية لم تتوقف، غايتها التغطية على فشل نهج توسعي، يتوهم أنه مخرج أزمات متراكمة معقدة لديه، تهز جبهة داخلية هشة وتضرب عمق تماسك اجتماعي لم يتحمل ضريبته مواطنون يئسوا من أطروحات نظام المخزن فانتفضوا من اجل بدائل أخرى واقعية.
بعيدا عن مراجعة حساباته وإصلاح خلل سياسة توسعية استعملت طرق مكر وخبث، يتمادى نظام المخزن في احتلاله لأراضي إقليم تتفق حوله قوانين المعمورة على أنه آخر مستعمرة بالقارة السمراء، تنتظر تقرير مصير عبر استفتاء حر ونزيه تتولاه هيئة المينورسو.
تخطت دولة الاحتلال حدود المنطق، داست على القانون وتخلت عن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مراهنة على حلفاء الأمس واليوم وتطبيعها مع كيان صهيوني وانخراطها في محور الرباط – تل أبيب – واشنطن، بحثا عن سند يدعم مخططا وهميا في فرض أمر واقع، مناف لشرعية دولية حسمت في القضية الصحراوية قانونا وشرعا، معتبرة أنها تصفية استعمار، وأن حق تقرير المصير غير قابل للتصرف ولن يسقط بالتقادم.
من خلال حملة تصعيد هيستيري ضد الجزائر وتسويق تهم مجانية لها وترديد مغالطات بشأن النضال الصحراوي في استعادة الحرية المسلوبة والوطن المحتل، يتخذ نظام المخزن من تحالفه مع الأوساط الصهيونية سندا في مغامرة استنزاف طاقاته وتدمير الذات دون حفظ دروس تعثر دول تفوقه وزنا وإمكانات في سياسات استعمارية من قبل. لكنه فضل السير عكس التيار، مروجا لأكاذيب ضد جزائر تدعم فلسطين ظالمة أو مظلومة وتناصر القضية الصحراوية إلى أبعد الحدود.