أبلغت إدارة ترامب موردي شركة هواوي (Huawei)، بما في ذلك شركة إنتل لصناعة الرقائق، أنها ألغت تراخيص معينة للبيع للشركة الصينية وتعتزم رفض عشرات الطلبات الأخرى لتزويد شركة الاتصالات، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز.
الإجراء من المحتمل أن يكون الأخير ضد شركة هواوي في عهد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب، وهو الأحدث في محاولات لإضعاف أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، والتي تعتبرها واشنطن تهديدًا للأمن القومي.
وجاءت الإشعارات وسط موجة من الجهود الأميركية ضد الصين في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب، قبل أن يؤدي الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل.
ورفضت هواوي وإنتل كورب التعليق لرويترز، وقالت وزارة التجارة إنها لا تستطيع التعليق على قرارات ترخيص محدّدة، لكنها أضافت أن الوزارة تواصل العمل مع وكالات أخرى لتطبيق سياسات الترخيص «باستمرار» بطريقة «تحمي الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية».
وفي رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز توثق الإجراءات، قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات يوم الجمعة إن وزارة التجارة أصدرت «كتاب نوايا لرفض عدد كبير من طلبات الترخيص للتصدير إلى هواوي وإلغاء ترخيص واحد على الأقل سبق إصداره».
وذكرت مصادر مطلعة على الوضع -تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها – أن هناك أكثر من إلغاء، وقال أحد المصادر إنه تم سحب 8 تراخيص من 4 شركات.
وأكد مصدران أن شركة كيوكسيا (Kioxia) اليابانية لصناعة رقائق الذاكرة المحمولة ألغت رخصة واحدة على الأقل. وقالت الشركة – المعروفة سابقًا باسم توشيبا ميموري (Toshiba Memory) – إنها لا «تكشف عن تفاصيل العمل المتعلقة بمنتجات أو عملاء معينين». شركة إنتل حصلت في سبتمبر من العام الماضي على تراخيص من السلطات الأميركية لمواصلة توريد منتجات معينة لشركة هواوي تكنولوجيز (رويترز)
وأشارت الرسالة الإلكترونية إلى أن الشركات كانت تنتظر «عدة أشهر» لقرارات الترخيص، ومع بقاء أقل من أسبوع في الإدارة، كان التعامل مع حالات الرفض تحديا.
ولدى الشركات التي تلقت إخطارات «نية الرفض» 20 يومًا للرد، ولدى وزارة التجارة 45 يومًا لإبلاغها بأي تغيير في القرار أو أنه أصبح نهائيًا. وسيكون أمام الشركات 45 يومًا أخرى للاستئناف.
ووضعت الولايات المتحدة هواوي على «قائمة الكيانات» بوزارة التجارة في ماي 2019، وحظرت على الموردين بيع السلع والتكنولوجيا الأميركية لها.
لكن تم السماح ببعض المبيعات ورفض البعض الآخر، بينما كثفت الولايات المتحدة حملتها القمعية على الشركة من خلال توسيع سلطة الولايات المتحدة لطلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنوعة في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركية.
وقبل الإجراء الأخير، كان هناك نحو 150 ترخيصا معلقا لسلع وتكنولوجيا بقيمة 120 مليار دولار، والتي تم تعليقها لأن وكالات أميركية مختلفة لم تتمكن من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي منحها، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
وقال المصدر إن 280 مليار دولار أخرى من طلبات الترخيص الخاصة بالسلع والتكنولوجيا لشركة هواوي لم تتم معالجتها بعد، ولكن من المرجح الآن أن يتم رفضها.
وأفاد متحدث باسم شركة إنتل في سبتمبر من العام الماضي، أن شركة إنتل حصلت على تراخيص من السلطات الأميركية لمواصلة توريد منتجات معينة لشركة هواوي تكنولوجيز.
وذكر بيان في أوت، أنه من المرجح أن يتم رفض المنتجات التي تتمتع بقدرات الجيل الخامس، ولكن سيتم تحديد مبيعات التكنولوجيا الأقل تطورا على أساس كل حالة على حدة.
وقال المصدر، إن الولايات المتحدة اتخذت أحدث القرارات خلال 6 اجتماعات بدأت يوم 4 جانفي مع كبار المسؤولين من وزارات التجارة والدفاع والطاقة. وأضاف الشخص أن المسؤولين طوّروا إرشادات مفصلة فيما يتعلّق بالتقنيات القادرة على العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، ثم طبقوا هذا المعيار.
وذكر المصدر أن ذلك يعني رفض الغالبية العظمى من الطلبات المتنازع عليها البالغ عددها حوالي 150 طلبا.
وجاء الإجراء الأميركي بعد ضغوط من كوري ستيوارت الذي عيّنه ترامب مؤخرًا في وزارة التجارة، والذي أراد المضي قدمًا في السياسات المتشدّدة تجاه الصين، بعد أن تم تعيينه لمدة شهرين بالوكالة في نهاية فترة الإدارة.
رويترز