بعد حوار استمر لمدة يومين، تمكن الفرقاء اللّيبيون من الاتفاق على صيغة بشأن المناصب السيادية في البلاد، التي كانت أحد الملفات الخلافية، لكن العمل الشاق لا يزال أمام اللّيبيين، خصوصا مع هشاشة الوضع الأمني والتدخلات الخارجية.
بحسب بيان المشاركين في الحوار، تكمن أهمية الإنجاز الدبلوماسي في كونه مقدمة «لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا».
قائمة المناصب السيادية
تشمل تلك المناصب السيادية محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا.
سيفتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة بين 26 جانفي و2 فيفري، وبعد ذلك سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن البرلمان الشرعي وحكومة فايز السراج، على أن تتولى فرق عمل مصغرة إدارة الأمر.

جزء من الحلّ

بعدما وصل التوتر ذروته بين الطرفين في ليبيا عام 2020، نجحت الجهود الدولية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر، لتتبع ذلك جولات من الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدّة.
اتفق الفرقاء اللّيبيون على إجراء انتخابات عامة في البلاد في ديسمبر 2021، للوصول إلى حكومة موّحدة، وتريد الأمم المتحدة حكومة مؤقتة سيجري التصويت عليها في فيفري المقبل بمدينة جنيف السويسرية، للإشراف على المرحلة الانتقالية. سيساعد حسم المناصب السياسية في إتمام مهمة الحكومة الانتقالية.

 استفتاء على الدستور

اتفق ممثلون من المعسكرين خلال اجتماعهم في مصر، هذا الأسبوع، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقرّرة.
ستعقد محادثات جديدة بين الأطراف اللّيبيين في مصر في فيفري، لتحديد خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات.

إشادات عربية ودولية

أشادت العديد من الدول، بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي اللّيبي ونبّهت إلى أهمية التفاهمات حول منصب محافظ البنك المركزي «نظرا إلى عمله على توحيد مؤسسات البلاد وتقديم خدمات أفضل لليبيين.
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على أن «حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة ترحّب بتصويت منتدى الحوار السياسي اللّيبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر».2021 واعتبر باحثون التفاعل الدولي الإيجابي مع بوادر حل الأزمة اللّيبية «دلالة على التحوّلات الإقليمية والدولية».
شدّدوا على أهمية «تحقيق نوع من التراكم الإيجابي على مستوى الملف اللّيبي، المتمثل في الاتفاق الذي تم تحت إشراف الأمم المتحدة بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقبلة، وكذلك الاتفاق حول إجراء استفتاء على الدستور قبل موعد إجراء الانتخابات».

تعقيدات كثيرة

بالمقابل حذّر مراقبون من أن تصطدم «المسارات التفاوضية بتعقيدات الوضع الأمني الداخلي وهشاشة هذه المسارات، إلى جانب التدخلات الخارجية»، مشيرين إلى «التحذيرات الأممية من توظيف النخب السياسية لهذه المسارات للحفاظ على الوضع الراهن».