أخلقة العمل التجاري للقضاء على السلوكيات السلبية

دعت جمعية الأمان لحماية المستهلك، المستهلكين والسلطات العمومية إلى وضع استراتجية تستوعب الظرف الحالي وتثبّت الأسعار في مستوى المواطن البسيط على الأمدين المتوسط والبعيد، بغية مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار التي تعيشها بلادنا منذ سنتين وتستوجب ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي.
طالبت الجمعية على لسان رئيسها حسان منور، في اتصال بـ«الشعب”،المستهلكين بضرورة الاستهلاك العقلاني وترشيد النفقات، باعتماد ميزانية شهرية وسنوية للمصاريف المنزلية، ترتيب الأولويات، ترشيد الاستهلاك، مع وقف كل سلوك تجاري مخالف من شأنه التأثير على المواطن.
وتأمل أيضا، أن لا تستمر أزمة ارتفاع الأسعار لأكثر من سنتين، بالنظر إلى تأثيرها على المواطن. غير أنها تعتبر فرصة للسلطات من أجل التوجه نحو الاستثمار الحقيقي، والاستفادة من الأخطاء السابقة، من خلال وضع استراتجية واضحة تخرج البلاد من أزمة ارتفاع الأسعار التي نعيشها اليوم.
بخصوص الاستثمارات في المجال الفلاحي، قال حسان منور إن الفرحة ليست عند غرس البطيخ والطماطم في بعض المناطق الجنوبية، من خلال تقديم تسهيلات لاستعمال مخزون مياه الأجيال القادمة وبيعها بأسعار زهيدة بين 20 إلى 50 دينارا، وإنما بغرس المواد الأساسية في النمط الغذائي، أي التوجه نحو الاستثمار الأساسي الذي يعود بالفائدة على المستهلك.
وأضاف حسان منور، أن الجمعية قدمت جملة من المقترحات للخروج من الأزمة، منها إلغاء الرسوم على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، خاصة وأن الكثير من الرسوم أضيفت مؤخرا على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا الناتجة عن الوضع الصحي الذي زاد الوضع سوءاً.
غير أنها مطالبة – يقول المتحدث- بوضع دراسات دقيقة للوضع الاقتصادي في البلاد، من أجل وقف النزيف الذي يعيشه المواطن نتيجة غلاء الأسعار، حيث يجب إلغاء الرسوم التي وضعت مؤخرا عند انتهاء الأزمة.
وأكد المتحدث، أن الوضع الاقتصادي بحاجة إلى تكاتف جهود الجميع للخروج بحلول، على غرار مراجعة الضرائب على الأقل للمواد الأساسية، خاصة وأن نمط غذاء المواطن مبني على القمح، العجائن باختلافها، الخضر، الحليب والماء.
ودعا في سياق موصول، التجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى عدم استغلال الوضع لزيادة الأسعار، بل يجب التوجه إلى تخفيض هوامش الربح بتبني الممارسات المخلصة وتجنب الممارسات غير القانونية.
قال رئيس الجمعية، إن المواطن أمام حتمية تحديد أولوياته عن طريق المدخول الشامل وتوزيعه حسب الحاجة الأسرية، والتوجه بعدها للغذاء وهو أساسا من الحبوب الجافة، الخضر، السميد والفرينة والحليب، وبعدها الدواء وثمن زيارة الطبيب في حال المرض، ليأتي في آخر مرحلة دور الكماليات التي يشتريها من تسمح ميزانيته بذلك.
وتتوقع الجمعية من السلطات العمومية فتح الحوار بينها وبين المواطنين للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، إلى جانب دور الجمعيات التي رافعت منذ 2016، أي منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، لأجل المواطن.
وقدمت مقترحا لتسيير ميزانية الأسرة، خاصة وأن الحد الأدنى من الأجر القاعدي لم يتغير، مقابل ارتفاع الأسعار في كل ميادين الاستهلاك، تكاليف الكهرباء، الماء، الهاتف والوقود حتى تكاليف التمدرس العمومي.
جدولة المداخيل وتحديد الأولويات أمر ضروري لتفادي الأزمة العائلية الحادة الناتجة عن ارتفاع الأسعار وصعوبة التحكم في الميزانية، حيث تدخلت الجمعية واقترحت – سابقا – بتغيير توقيت العمل خاصة في القطاع العمومي، أي بدل الاعتماد على التوقيت بين التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا، اعتماد توقيت بين السابعة والثانية بعد الزوال، من أجل القيام بعمل ثانوي يسمح بالزيادة في المداخيل وهذا حل من الحلول التي تعوض عدم الزيادة في الأجر ومسايرة غلاء الأسعار التي يصعب التحكم فيها في ظل خضوعها للسوق الدولي.
كما أكد حسان منور، أن ترشيد الاستهلاك مسؤولية الجميع ويجب التوجه لتكريس ثقافة ترشيد أسلوب الحياة ضمن سلوك جماعي يهدف إلى تفادي العجز الذي يجبر المواطن على اللجوء إلى الدين أو القرض.