تنشط نسبة حوالي 30 بالمائة من المؤسسات المستحدثة في إطار جهاز أونساج التي أصبحت تعرف بالوكالة الوطنية لتطوير المقاولاتية، في مجال الخدمات بحسب دراسة أنجزتها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة.
بحسب ذات الوثيقة التي تلقت وكالة الأنباء الجزائرية، نسخة منها فإن 28 بالمائة من أصل 386280 مشروع من تمويل هذا الجهاز، منذ اطلاقه في سنة 1997 والى غاية 31 مارس 2020 تمثل مؤسسات خدمات.
يأتي قطاعا الفلاحة ونقل البضائع في المركز الثاني من حيث المجالات الأكثر طلبا من طرف الراغبين في انشاء مؤسسات عن طريق هذا الجهاز بنسبة 15 بالمائة لكل منهما متبوعين بالحرفيين الذين يمثلون 11 بالمائة من المقاولاتيين.
يأتي قطاع البناء والاشغال العمومية في المرتبة الرابعة بـ 9 بالمائة متبوعا بقطاع الصناعة بـ 7 بالمائة فيما استحوذ قطاع نقل المسافرين على 5 بالمائة من مشاريع الوكالة.
كما جلبت ثلاثة مجالات وهي الصيانة والنقل بالتبريد والنشاطات الحرة اهتمام 3 بالمئة (لكل منها) من المستثمرين بعيدا بعض الشيء عن الصيد البحري بـ 0،3 بالمئة والري بـ 0،1 بالمئة.
ركزت دراسة الوزارة على التوزيع الجغرافي للمشاريع التي كانت تشرف عليها أونساج من قبل والتي أظهرت أن 68 بالمئة من المشاريع التي استفادت من تمويل هذه الوكالة توجد شمال الوطن أي بـ 261826 مؤسسة.
يبلغ عدد المقاولين بالهضاب العليا 86618 أي ما يعادل 22 بالمئة من المؤسسات المستحدثة بفضل هذا الجهاز في حين وكالات جنوب الوطن قامت بتمويل 37836 مشروعما يعادل 10 بالمئة من اجمالي البرنامج الذي أنجزته الوكالة. ويخصّ الرقم الآخر الذي أشارت إليه الدراسة كيفية التمويل حيث أن 96 بالمئة من المقاولين اختاروا تمويلا ثلاثيا ( الاسهام الشخصي والبنوك والوكالة) مما أفضى الى انشاء 371528 مؤسسة. بخصوص نسبة 4 بالمئة المتبقية فإن الأمر يتعلق بتمويل مشترك (اسهام شخصي-وكالة) الذي استفاد منه 14752 مشروع.
كما تم تقرير كيفية تمويل ثالثة في أكتوبر 2018، وهي التمويل الذاتي الذي سمح بمباشرة 101 مؤسسة لنشاطها.
فيما يتعلق بالحد الأدنى لاستثمار مؤسسات الوكالة الى غاية 30 جوان 2020، أشارت الوثيقة الى أن 26 بالمئة وهي أعلى نسبة من المؤسسات استفادت من تمويل تراوح ما بين 1 الى 2 مليون دينار في حين أن 24 بالمئة من المقاولين طلبوا مساعدة تتراوح ما بين 2 الى 3 مليون دينار كتمويل من الوكالة فيما استفادت 0،1 بالمئة من المشاريع من استثمار بقيمة 10 مليون دينار و4 بالمئة استفادت من غلاف مالي تراوح ما بين 9 الى 10 مليون دينار و2 بالمئة من الطلبات استفادت من 8 الى 9 مليون دينار. بخصوص المؤسسات التي تواجه صعوبات تم ايداع 77520 ملف على مستوى صندوق التأمين من مخاطر القروض للتسديد للبنوك بقيمة اجمالية بلغت 116،5 مليار دينار.
قام الصندوق بتسوية 22576 ملف من خلال تسديد حوالي 27،5 مليار دينار في حين أن 49713 ملف يوجد قيد الدراسة ويمثلون حوالي 82،5 مليار دينار.
كما أشارت وثيقة الوزارة الى رفض 3017 ملف من طرف هذا الصندوق بقيمة مالية تبلغ 3،8 مليار دينار، من جهة أخرى، سدّد 2214 مقاول ديونهم بقيمة اجمالية تقدر بـ 8، 2 مليار دينار.
