أفاد تقرير فلسطيني رسمي، أمس الأحد، بأن المحتل الإسرائيلي صادق على بناء 6719 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2020 المنقض.
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في تقريرها السنوي، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلية أودعت للمصادقة مخططات تتضمن 8060 وحدة استيطانية أخرى خلال العام نفسه.
أشارت الهيئة إلى خطوة إسرائيل بدعم اقتراح القانون الخاص بتقديم إعفاءات وتسهيلات ضرائبية للمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية من خلال إحداث تعديلات على قانون الضرائب.
بلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية التي أعلنتها سلطات الإحتلال الإسرائيلية كـ «أراضي دولة»، منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 حوالي 1700 كيلومتر مربع، ما نسبته 30% من مجمل أراضي الضفة الغربية، بحسب الهيئة.
تابعت أن هذه الأراضي تم تخصيص أجزاء منها لإقامة المستوطنات، أو وضعت تحت تصرف المستوطنين، أو تركت كاحتياطي للاحتياجات المتزايدة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
ذكرت أن العام الماضي شهد «سباقا محموما بين صناع القرار في إسرائيل على اقتراح مشاريع قوانين، أو المصادقة على قوانين تدعو لضم جزء أو كل أراضي الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل، أو على الأقل شرعنة المنشآت الإسرائيلية عليها».     
رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم إسرائيل 869 مبنى ومنشأة فلسطينية
خلال العام 2020 في الضفة الغربية بزيادة 65 % في عمليات الهدم عن العام 2019.
أشارت إلى صدور 817 إخطار إسرائيلي شمل عمليات هدم، ووقف بناء، وإعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم، وتركز 60% من تلك الإخطارات في محافظات الخليل والقدس وبيت لحم.
يعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام بينهما، منذ عام 2014.
 من ناحية ثانية، كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن لجنة أممية متخصصّة بمكافحة العنصرية قبلت النظر في شكوى تقدمت بها دولة فلسطين ضد إسرائيل.
أضاف المالكي، أن الشكوى تقدّمت بها فلسطين قبل نحو عامين للجنة القضاء على التمييز العنصري.
قال «كان هناك تقديم للشكوى، ثم مرافعات من طرفنا ومن الطرف الإسرائيلي، وانتظرنا حتى وافقت تلك الهيئة المعتمدة على الشكوى، والآن لدينا شكوى تمت الموافقة على النظر فيها»، بدون تحديد تاريخ قبول الشكوى.
أشار إلى أن مناقشة القضية تأخذ وقتا، معتبرا أن الموافقة على القضية «تعني أن هناك أسسا سليمة وكافية للقبول بها والتعاطي معها، وعلى إسرائيل التجاوب مع طلباتها».
ذكر المالكي أن فلسطين في انتظار متابعة الملف، موضحا أنها استفادت من انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية في تقديم هذه الشكوى.
أضاف «ندرس في هذه اللحظة إمكانيات أخرى من خلال عضويتنا في تلك الاتفاقيات». وانضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية، منذ حصولها على صفة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة في 2012، ومنها الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1967.